التجارة الداخلية تشكل لجان لتحديد أسعار المستوردات

شددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة العمل على تشكيل لجنة مهمتها الكشف الحسي على البضائع المستوردة، والمتضمن تسعير بعض المواد والسلع الأساسية مركزياً بدلاً من تسعيرها مكانياً، والتحقق من كميتها ونوعها ومصدرها.

وذلك بحضور المستورد أو من يفوضه أصولاً وأخذ تعهد خطي من المستورد أو من مفوضه بعدم التصرف بالبضائع التي تم الكشف عنها أو طرحها في الأسواق قبل تقديم وثائق التكلفة إلى الوزارة (مديرية الأسعار) وإصدار الصك السعري، وذلك خلال مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية.

وعلى ثلاث نسخ تحال النسخة الأولى إلى الأمانة الجمركية ليتم في ضوئها الإفراج عن البضائع، أما النسخة الثانية فترسل إلى الوزارة /مديرية الأسعار/ لمتابعة المستوردين في تقديم وثائق تكاليف البضائع المستوردة بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بنشاطهم التجاري أو الصناعي، وترفق النسخة الثالثة مع وثائق التكلفة المقدمة من المستورد.

وتقوم اللجنة المذكورة سابقاً بالتأشير على البيانات الجمركية بعد أن تقوم بمهامها، وبما يفيد بأن صاحب البضاعة قد تقدم بالتعهد المطلوب تمهيداً للإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية، وبأنه تم الكشف الحسي عن هذه البضاعة من قبل اللجنة، وذلك بقرار صادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم 814 تاريخ 10/4/2016 فإن اللجنة مؤلفة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيساً لها وعضوية كل من رئيس دائرة الأسعار ورئيس دائرة المواد ودائرة حماية المستهلك وممثل عن الأمانة الجمركية في كل محافظة.

المصدر: بتوقيت دمشق