المقداد : الإتهامات الغربية للحكومة السورية عن إستخدام الكيميائي حملة أكاذيب

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن الاتهامات التي تطلقها بعض الدوائر الغربية جزافاً ودون أي أدلة ملموسة حول مسؤولية الحكومة السورية عن حالات استخدام مواد كيميائية سامة ما هي إلى عبارة عن حملة منسقة ومكررة من الأكاذيب لأنها تفتقر لأي مصداقية هدفها تشويه صورة الحكومة السورية، وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق أهداف تلك الدول المعادية للشعب السوري.
وفي بيان الجمهورية العربية السورية بالجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي افتتح أعماله صباح اليوم في مدينة لاهاي بهولندا، أضاف المقداد إن “أهم تحديين تواجههما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هما تحقيق عالميتها بإجبار “إسرائيل” على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، ومواجهة تنامي استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الارهابية كـ”داعش” و”النصرة”.
وشدد المقداد على وفاء سورية الكامل بالتزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية والتي مثلت قصة نجاح مشترك لكل من الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
واعتبر المقداد أن استمرار وصول المواد الكيميائية السامة إلى أيدي الجماعات الإرهابية واستخدامها في سورية أو أماكن أخرى أمر بالغ الخطورة ويضع جميع الدول الأعضاء في المنظمة أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وجميع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 1540.
وأكد المقداد أن الجمهورية العربية السورية وعلى الرغم من الظروف الصعبة حرصت على التعامل بكل ايجابية وشفافية مع المنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي، شاكراً الدول التي أبدت رضاها عن مستوى التعاون السوري مع الأمانة الفنية وحرصها على استمراره والتي رفضت تماماً محاولات بعض الدول الأطراف الرامية الى تسييس الطابع الفني لعمل المنظمة وشن حملات منسقة لخدمة اجندات سياسية معادية عبر التسريبات الاعلامية المضللة وعبر التشكيك في التعاون المقدم من قبل السلطات السورية.
هذا ويستمر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في متابعة أعمال دورته الحادية والعشرين خلال الايام الاربعة المقبلة حيث ستتم مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الاعمال.