إجراءات حكومية لدعم المصارف العامة مواكبةً للمرحلة المقبلة

تقف المصارف العامة اليوم على عتبة تحدي توفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والتنموية وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريعها الحالية والمستقبلية عبر معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه المصارف حيث تنصب الجهود الحكومية على ذلك عبر توفير الكوادر البشرية والقدرات التقنية والمالية بصفتها أبرز منظومات الإقراض والتمويل العام.

ويرى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تتجه لدعم المصارف الحكومية وتعمل على تهيئة القطاع المصرفي ليكون قادرا على تمويل المرحلة القادمة وإعادة الإعمار ودوران عجلة الإنتاج والحياة الإقتصادية كون هذه المصارف تلعب الدور الحاسم في هذا المجال.

وفيما كان مجلس الوزراء شكل خلال الشهر الأول لجنة تدقيق مهمتها الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف أوضح الوزير حمدان أن هذه اللجنة المكلفة تدرس أسباب كل تعثر ويتم العمل لإرشاد المتعثرين إلى كيفية السداد وتم وضع السبل السليمة لجدولة الديون إضافة إلى مساعدة الصناعيين المقترضين وتشجيعهم للعودة إلى العمل والإنتاج.

أما وزير العدل الدكتور نجم الأحمد فقد بين أن هذه اللجنة تعمل بشكل مكثف ومتابعة مباشرة وحثيثة للوصول إلى نتائج ايجابية لمعالجة هذا الملف المتعلق بأموال الشعب السوري بالدرجة الأولى من خلال جملة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتحصيل هذه الأموال بكل الطرق والوسائل القانونية الممكنة وأن استرداد هذه الأموال لا رجعة عنه حتى تحصيل جميع الديون التي تم إقراضها ولم تسترد لأسباب غير مشروعة.

سانا