إعفاء مدير اقتصاد ريف دمشق وإحالته للرقابة والتفتيش بتهمة التزوير.. ومدير آخر على الطريق!

تحفّظت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إعطاء أية معلومة أو رقم حول موضوع متابعتها لملف إجازات الاستيراد والارتكابات في هذا الموضوع، التي تمّ ضبط قسم منها ومازال “الخير لقدام” كون المخفي أعظم!!.

وأكدت الوزارة في ردّهاعدم استطاعتها الإعلان عنها، لسريتها أولاً..، وتلافياً لوقوع التشهير قبل اعتماد التحقيقات من الجهة الوصائية أصولاً (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) ثانياً.

ولكون التقارير الرقابية وفقاً لقانون الجهة الوصائية تتمتّع بالسرية التامة، ولا يمكن إصدارها إلاَّ بعد اعتمادها من قبل الهيئة بعد الانتهاء من تحقيق وموثوقية المخالف، وبالتالي توجيهها إلى الجهة المعنية بالتنفيذ لمعالجة نتائجها، فقد رأت وزارة الاقتصاد أنها لا تملك الحق في إعطاء أية معلومة تتعلّق بالتقرير بغرض نشر وقائعها، مشيرة إلى التزامها بتسهيل الحصول على المعلومة عملاً بقانون الإعلام الذي حدّد بأن على الجهات والمؤسّسات المعنية بالشأن العام تسهيل الحصول على المعلومة.

مصدر مطلع بشأن متابعتها لإجازات الاستيراد، أن مديرية الرقابة فيها أنهت ولغاية تاريخه التدقيق والتحقيق في نحو 500 ألف إجازة خلال الفترة الماضية.

بالجرم المثبت!

كما علمت من مصدر مسؤول فيها بإعفاء مدير اقتصاد ريف دمشق من منصبه وإحالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وأكد المصدر أن مدير اقتصاد آخر قيد الإعفاء والإحالة إلى الرقابة (نتحفّظ في أية محافظة.. التزاماً منا بالسرية غير الملزمة لنا..)، وأن التمهّل في البت بذلك مردّه لعدم توفر البديل..، الذي وما إن يتوفر حتى يُتخذ الإجراء المُقرّ..!. وبشأن مدير اقتصاد ريف دمشق، فقد أكد المصدر إدانته بارتكابات اكتسبت الصفة الجزائية ، نتيجة لحالات التزوير بشهادات الاستيراد التي أثبتتها وزارة الاقتصاد وبكمّ كبير- على حدّ وصف المصدر-، حيث كانت قد وجّهت الوزارة رقابتها الداخلية للتقصي والتحقيق والتدقيق، وخلصت الأخيرة إلى تقريرها الذي أكد ارتكاب جرم التزوير في الكثير من إجازات الاستيراد الصادرة عن اقتصاد ريف دمشق.

كم وكم..؟!

ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن الرقابة الداخلية في الوزارة كانت ستطبّق العقوبة المدنية على مدير اقتصاد ريف دمشق المُقال، وهي حسم 5% من الراتب وفقاً لما كان ولا يزال دارجاً في غير جهة عامة، لكن وزير الاقتصاد ونتيجة لثبوت جرم التزوير وكمّه، وجّه بتطبيق القانون الصحيح في مثل هكذا حالة، والتي يطالها السجن وغيره من عقوبات.

محرج جداً..!

من نافل الطرح..، وعلى ضوء ما بدأنا به حول رأي وزارة الاقتصاد بعدم استطاعتها إعطاء المعلومات التزاماً بالسرية والقانون، وأنها ليست الجهة المخوّلة بذلك إلاَّ بعد اعتماد التقارير الرقابية نهائياً وإصدارها..، نسأل وزارة الاقتصاد: أليس هناك شيء من التناقض فيما تلتزمين به..؟!، بمعنى كيف يتمّ إعفاء مدير اقتصاد ثم إحالته للرقابة والتفتيش..، علماً أنه كان يجب قبلاً- وتقيّداً بمواد قانون الهيئة- قول الهيئة لحكمها النهائي وإصداره..؟!.

أما سؤالنا الثاني فهو: كيف يمكن للوزارة أن تسكت وتنتظر على مدير فاسد بإبقائه على رأس عمله بحجة عدم وجود البديل؟؟!.

المصدر: صحيفة البعث