مجلس الوزراء يناقش وضع ضوابط على الأسواق ومعاقبات صارمة للمخالفين

ناقش مجلس الوزراء السوري دور جميع الوزارات بتكثيف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي للمرسومين التشريعيين 23 و24 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد لزيادة الرواتب والأجور وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتحريك الأسواق التجارية بالتوازي مع مضاعفة جهود مديريات حماية المستهلك بالمحافظات لضبط الأسواق واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمحتكرين.
وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في صالات المؤسسة السورية للتجارة بالكميات والجودة والسعر المناسب.

وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الالتزام بالأسس التي حددتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لجهة إجراء مراجعة للمشاريع التي تم إطلاقها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتدقيق دراسات الجدوى للمشاريع المقرر إنجازها واتخاذ القرارات بشأن استمرار العمل فيها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال استثمار الثروات المعدنية للاستهلاك الداخلي والتصدير وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وتم الطلب من الوزارة وضع خارطة للمواقع الجيولوجية وآلية لاستثمار مشاريع الجيولوجيا وفق نظام داخلي بإجراءات شفافة وتوفير الخدمات للمشاريع إضافة إلى وضع معايير لاستثمار الثروات المعدنية ونظام للمراقبة والدقة بعد المباشرة بالعمل واعتماد خطة تسويق داخلي وخارجي وتعديل التشريعات وتطوير البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة.

ودرس المجلس مشروع قانون بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً دون فائدة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية سنويا تنفيذا لخطة الدولة بإطلاق المشاريع الاسكانية بالمحافظات.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 5ر3 مليارات ليرة شهريا بدءاً من مطلع عام 2020 لتتمكن من الاستمرار في دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين كما وافق على تعبيد طريق حراجي في الشيخ بدر بطرطوس للتمكن من تنفيذ خطط التحريج وسقاية الغراس المزروعة والمساهمة بمكافحة الحرائق.