كيف يؤثر المرسوم الجديد في التعامل مع حوالات المغتربين

سوريا… كيف يؤثر المرسوم الجديد في دعم الليرة والتعامل مع حوالات المغتربين
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وكذلك تجريم كل من ينشر أخبارا وهمية أو أسعارا غير صحيحة لسعر الصرف.

وجاء تأثير المرسومين الرئاسيين بشكل فوري حيث تحسن سعر صرف الليرة في السوق بأكثر من 15% خلال يومين، فيما بدأت وزارة الداخلية حملة ضد كل من يقوم بشراء وبيع الدولار بشكل غير مرخص واعتقلت عددا من الأشخاص.

وقالت رئاسة الوزراء السورية على صفحتها على فيسبوك: “ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين (3) و(4) اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وأكد المجلس أن المرسومين موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي مبيناً أن جميع الإجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين”.

من جهته أعلن المصرف المركزي السوري، اليوم الإثنين على صفحته على فيسبوك، استعداده لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، مشيرا إلى أنه سيدفع 700 ليرة سورية لكل دولار.

رئيس هيئة الأوراق المالية في سوريا الدكتور عابد فضلية قال حول هذا الموضوع لوكالة “سبوتنيك” :
“قانونيا: تكون حوالات المغتربين عن طريق شركات الصرافة المرخصة ويحصل الأهل على 434 ليرة سورية للدولار”.

وحول تأثير المرسوم الإيجابي قال فضلية: “المرسومان سيسهمان بلجم الطلب على الدولار بالسوق السوداء وبالتضييق على المواقع ووسائل الإعلام التي تتسبب بتأجيج أسعاره، الأمر الذي سيهدئ السوق السوداء وسيضيق الخناق عليها وعلى المتعاملين والمضاربين فيها، وهذا هو هدف المرسومين.

وحول قرار المصرف المركزي المتعلق بشراء الدولار من المواطنين بسعر 700 ليرة سورية قال فضلية:
“القرار مبدئيا جيد ولكن الناس ستنتظر عدة أيام قبل أن تبادر إلى بيع المركزي قطع أجنبي بهذا السعر ريثما يتأكدون أن لا أحد بالسوق السوداء يدفع أكثر من هذا السعر.. لذا إن تم تطبيق المرسوم 3 بصرامة وبحزم لن يتجرأ تجار السوق السوداء على التحرك ولا على دفع سعر أعلى وتنجح (بامتياز) أهداف المرسومين وخطة المركزي.. ونأمل ذلك”.

مضيفا: يجب تنظيم حملات أهلية عنوانها (للمركزي بـ 700 ولا لغيره بألف ومية).

من جهته رأى رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهاب أنه سيكون للمرسوم أثرا إيجابيا: “أكيد له أثر إيجابي كبير و لكن يجب أن يقترن بالإجراءات الحكومية الداعمة لمنظومة الإنتاج و التصدير”.
وحول التأثير على حوالات المغتربين قال الشهابي: “نتظر التعليمات التوضيحية”.

بدوره أشار الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن المرسوم الأول (3) يقضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، حيث يشدد العقوبات على المخالفين/ والمرسوم الثاني يتعلق بمكافحة المضربات عبر النشر الإعلامي أو صفحات التواصل، وبالتالي فإن مسألة الحوالات لن تتغير عن السابق.

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نص المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وأصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.

كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

ما المرسوم رقم 4 فيتعلق بتجريم كل من ينشر ويضارب عبر الصفحات الإلكترونية من خلال نشر أسعارا وهمية تتعلق بالقطع الأجنبي والذهب.
وحول بعض الأسعار وارتباطها بالدولار، قال رئيس الوزراء السوري عماد خمس: “لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من 500 إلى ألف ليرة أي 100 في المئة”.

وأكد رئيس الوزراء السوري أن “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيكون خلال يومين في مجلس الشعب لشرح المواد التي سوف يتم دعمها لذوي الدخل المحدود لتأمين المتطلبات اليومية لحياتهم المعيشية”.

وحدد خميس الأولويات الرئيسية في برنامج الحكومة والتي هي: “تأمين متطلبات الجيش والوقود والقمح والأدوية وغيرها”.
وأكد خميس أن الحكومة مستمرة بخطوات تشريعية وإجرائية وضبطية لدعم الليرة وضبط أي مخالف وما المرسومين التشريعيين الصادرين عن الرئيس بشار الأسد إلا رسالة حقيقية لكل من تسول نفسه اللعب بالليرة.

واعتبر خميس أن ما حدث من ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية هو عبارة عن تلاعب ومضاربات، وأشار إلى أنه: “عندما يكون هناك خطأ ما ناجم عن السياسة النقدية أو الاقتصادية فإن الانخفاض يكون تدريجياً، لكن ما يحدث هو تلاعب ومضاربات”. مضيفاً: “هذا لا يعفينا من دورنا، والمصرف المركزي والحكومة بدأت بعناوين تشريعية وقوانين وإجراءات.

سبوتنك