رامي مخلوف يُناشد رئيس الجمهورية بشرعنة مخالفاته!

رامي مخلوف يُناشد رئيس الجمهورية بشرعنة مخالفاته!

ناشد المهندس رامي مخلوف على صفحته الشّخصيّة رئيس الجمهورية أن يشرعن له مخالفات شركة سيريتل عبر جدولة المبالغ الّتي فرضتها الدّولة على شركته مؤخّراً (قرابة ال 150 مليار ليرة سوريّة) مدّعياً أنّ النّفقات الّتي قدّمتها الشركة هي نفقات حقيقيّة مثبتة بالأوراق و الوثائق.

ولكشف زيف ادعاءات مخلوف يمكن بحسبة بسيطة اكتشاف كيف يتم حساب الضرائب وكيف يتم التلاعب بها من بعض الموظفين الذين يقبضون رشاوي؛ والمعادلة تقول أن الأرباح تساوي الإيرادات ناقص المصاريف، ومرحلة التلاعب تكون تحت بند المصاريف، حيث أنه كلما ازدادت المصاريف انخفضت نسبة الضريبة التي يتم اقتطاعها من الإيرادات.

وماطالب به مخلوف هو أن تعتمد الدولة مصاريفه الوهمية التي رتبها بما يتناسب مع مصلحته الشخصية فقط بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن كما ادعى.

ولجوء مخلوف إلى مواقع التواصل الاجتماعي قد يدل على انقطاع التّواصل المباشر بين مخلوف وسيادة الرئيس، بالإضافة إلى تحدثه وكأنه لا يمتلك إلا شركتين وهو على أبواب الإفلاس وهم سيريتل وراماك ولكنه بالواقع يمتلك العشرات من الشّركات و المعامل و المصانع و المؤسّسات التي تعمل برّاً و بحراً و جوّاً، و في جميع مناحي النّشاطات الإقتصاديّة (الزّراعيّة و الصّناعيّة و التّجاريّة و السّياحيّة و الخدميّة و المصرفيّة… إلخ) و نشاطه لا يتوقّف فقط عند شركتي سيريتل وراماك.

وتوجه المهندس ورجل الأعمال لمقام رئاسة الجمهوريّة هو غير لائق ويطلب من رئيس الجمهورية بشرعنة مخالفاته وتهرباته الضريبية، وينفي صفة وعمل الدولة السورية كدولة مؤسسات، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية في مُعظم خطاباته مؤكداً أنّ العمل يتم عن طريق مؤسسات الدولة ولا يجب أن يكون من خلال قنوات وأشخاص.

وحاول مخلوف في الفيديو الذي نشره أن يُملي على رئيس الجمهورية كيف يجب أن يتصرف بتلك الأموال وغمز إلى أن جوع الشعب هو بسبب سياسة الدولة محوّلاً في حديثه شركة الاتصالات إلى جمعية خيرية وكأنها لا تقبض من المواطن ثمن.

ونقترح على مالك كُبرى الشركات في سورية وخارجها عدم الظهور أمام الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، لأنه في كل مرة يظهر يكون ظهوره فاشل وغير مجدي و”يزيد الطين بلّة”.