هل تنهي الاتصالات ترخيص سيرياتيل بعد انقضاء المهلة ودفعها مبلغ 10.83 مليار ليرة لشركتين

سيرياتل دفعت 10.83 مليار ليرة كأتعاب لشركتين!

انتهت يوم أمس الثلاثاء المهلة التي منحتها الهيئة الناظمة للاتصالات لشركتي الخليوي في “سوريا” لتسديد المبالغ المترتبة عليهم والبالغة نحو 233 مليار ليرة سورية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه “الهيئة الناظمة للاتصالات” يوم الأحد الماضي أنها تبلّغت من شركة “تيلي_انفست” أحد الشركاء الرئيسيين في “إم تي إن” استعدادها لدفع المبالغ المترتبة عليها وتأكيدها أنها غرامات مستحقة، فإن الهيئة قابلت ذلك بالإشارة إلى الاتفاق مع الشركة على جدول زمني للتسديد.

الحال لم يكن مماثلاً مع شركة “سيرياتيل” التي اعتبر رئيس مجلس إدارتها “رامي مخلوف” في مقطع مصوّر أن المبالغ المترتبة عليها غير محقّة، رغم أنه في الوقت ذاته أبدى استعداده لتسديد تلك المبالغ مطالباً بجدولتها لتسهيل عملية الدفع.

وفيما لم يصدر أي جديد عن هيئة الاتصالات مع انقضاء المهلة الممنوحة للشركتين أمس، رغم أنها لوّحت في بيان المطالبة بتسديد المبالغ، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال عدم التسديد، وأشارت إلى أن على شركتي الخليوي دفع المبالغ لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما.

من جهة أخرى كشف موقع “الاقتصادي” المحلي عن إنهاء “سيرياتيل” تعاقدها مع شركتَي “إي تي إس ليمتد أوف شور” و “إس تي إس ليمتد أوف شور” منذ كانون الأول من العام الماضي، وذلك بعد إشارة هيئة الاتصالات إلى وجود خلل ضريبي بالعقد مع هاتين الشركتين بحسب المصدر.

وأن “سيرياتيل” دفعت 10.83 مليار ليرة سورية كأتعاب إدارية للشركتين عن العام الماضي وفق بياناتها المالية، فيما حصلت “سيرياتيل” على قروض من “إي تي إس ليمتد” قيمتها 7.5 مليار ليرة بفائدة 5.83% لتمويل شراء معدات وتجهيزات شبكة من موردين خارجيين.

ولم تكشف هيئة الاتصالات بشكل مفصّل عن أسباب استحقاق مبلغ الـ 233.8 مليار ليرة من الشركتين، ولم توضّح ما إذا كانت “سيرياتيل” و “إم تي إن” متورطتان فعلاً بعمليات تهرّب ضريبي أم أن المبالغ المترتبة عليهما لها أسباب أخرى، إضافة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان امتناع “سيرياتيل” عن الدفع سيؤثر على الترخيص الممنوح لها.