الحكومة تدرس آليات التعامل مع عقوبات سيزر لتخفيف حدتها

أعلن وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر (سيزر)، بهدف التخفيف من حدتها، مبيّناً إمكانية مواجهتها بالاعتماد على الذات وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع الدول الصديقة.

وأضاف الخليل لموقع “الوطن”، أن سورية تمتلك مقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، مبيّناً أن وزارته تعمل على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية الإنتاج المحلي ودعم صادراته، وإحلال المستوردات.

ونوّه بأن قانون سيزر يستهدف فرض عقوبات على سورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومنعها من المشاركة في إعادة الإعمار، ومعـ.ـاقبة كل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي.

وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقـ.ـوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، ومن المقرر بدء العمل به في حزيران 2020.

وقبل أيام، توقّع الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة، أن تكون آثار العقـ.ـوبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق قانون سيزر أقل حدة على قطاع الزراعة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، داعياً إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والاعتماد على صادراتها لتمويل واردات البلاد.

وقال رجل الأعمال مازن حمور مؤخراً، إن العقوبات الاقتصادية على سورية ليست بالأمر الجديد، لكن يوجد قوانين وقرارات حكومية تزيد من تأثير قانون قيصر “سيزر” على المواطن السوري، داعياً إلى ضرورة التراجع عنها.

وحددت الحكومة سابقاً توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، والاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً.

وقبلها أعلنت الحكومة في مطلع 2019 حالة الاستنفار القصوى لمواجهة العقـ.ٓوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الذات، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء.