المكتب المركزي للإحصـ.ـاء: التضـ.ـخم وصل إلى 139% خلال 2020 وهذه تكاليـ.ـف الـ.ـحاجات الأساسـ.ـية للأسرة السورية شهرياً

تشير دراسات المكتب المركزي للإحصاء، إلى وصول أسعار المستهلك لرقم قياسي، بلغ (2107.8 بالمئة)، خلال شهر آب العام الفائت، مقارنة بعام 2010 التي تعتبر سنة الأساس المعتمدة بسلة المستهلك.

ووفق تصريحات مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء، “بشار القاسم”، التي نقلتها الوطن المحلية، فإن الأمر السابق «حقق تضخماً شهرياً عن الشهر السابق تموز 2020 وقدره ( 3.5 بالمئة) أما التضخم السنوي عن الفترة نفسها في آب 2019 فكان قدره (139.5 بالمئة)».

المؤشرات توضح أن ارتفاع الأسعار بدأ خلال الربع الأخير من عام 2019، وفق “القاسم”، مشيراً أن الارتفاع استمر خلال عام 2020، وزاد حدته أزمة فايروس كورونا، وأضاف: «ولأن أسعار المواد ترتبط أيضاً بأسعار المحروقات بأنواعها (مازوت -بنزين -غاز) فكان لهذا دوره وتأثيره الكبير على الأسعار، وخاصة أجور النقل، والمواسم الإنتاجية للخضر والفواكه وارتفاع أسعار المواد المستوردة والمصدرة والتي تسارعت خلال النصف الثاني من عام 2020».

وأشار أنه «عند مقارنة معدل ارتفاع أسعار المواد بالرقم القياسي نلاحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنسبة أكبر، بسبب سلة المستهلك المعتمدة في عام 2010 كسلة الأساس والرقم القياسي لأسعار المستهلك المثقلة بمعدلات الإنفاق على المواد، والتي تختلف أهميتها حسب النمط الاستهلاكي للأسر في كل محافظة وعلى مستوى المحافظات بشكل عام».

“الباحث الاقتصادي “ديب” يرى أن لاشيء سيتغير في ظل تحكم البعض بالأسعار وغياب الرقابة، وكذلك في ظل الفشل في مواجهة المضاربة على سعر الصرف، إذ لا يتقبل عاقل في ظل بلد محاصر وإرهاب اقتصادي متنوع خطر ترك السوق بلا ضوابط، موضحاً أنه في ظل ضعف مواجهة منظومة المضاربات والتسعير والفساد مواجهة فعلية حقيقية، فإنه لا فعالية لأي قوانين وممارسات.

يذكر أن الأسعار ارتفعت وترتفع بشكل يومي، ما تسبب بخروج غالبية الأساسيات من قوائم شراء العديد من الفئات السورية، وسط انفلات سعري واضح في الأسواق دون حسيب أو رقيب.

وفي تعليقه على تلك الأرقام، انتقد الباحث الاقتصادي الدكتور “سنان ديب” عمل مؤسسات التدخل الحكومية ووصفه بأنه كان تسويقياً لسلع المحتكرين، و بدت كتابعة لهم بدلاً من أن تكون قائدة للسوق، أو أن تستوردة للسلع عبر مؤسسات الحكومة مشيراً إلى أنه كان هناك رفع لأسعار السلع المنتجة من الدولة وللرسوم وللضرائب بعيداً عن قدرة المواطن كالإسمنت والأدوية والدخان وأجور النقل وغيرها، ووسط تلاعب علني بسعر الصرف، وباقي الأسعار وسط تغاضي أدوات الحكومة.

وأضاف أن تثبيت سعر الصرف بمبلغ ١٢٥٠ ليرة خلال فترة الإغلاق الكامل بسبب كورونا، انعكس تضخماً على كل مكونات الإنتاج ومنها الطاقة، مع محاولة إيصال بعض السلع الضرورية عبر البطاقة الذكية وسط أسعار وكميات غير مناسبة لا يقدر عليها المواطن، منوهاً بأنه كان هنالك ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم كما يحصل بأجور البيوت.

“ديب” حذر من عدم ضبط الحالة الفوضوية للأسعار، حيث أنه «في حال لم يواجه سعر الصرف بسوق لا نعترف بها ولكنها تعمل علناً ويسعر الذهب من خلالها، فسنصل إلى مرحلة محدودية الإمكانات عبر تناغم محتكري المواد مع العقوبات والحصار والفساد»، مشيراً إلى أنه وسط هذا التضخم ومحاولة الفورة القمحية والعودة لزراعة المساحات الصغيرة، ووسط تكاليف بأسعار متضخمة، سيبقى هناك فجوة كبيرة بين متطلبات الحياة والمداخيل.

وصلت تكاليف الاحتياجات الأساسية لأسرة من 5 أشخاص في شهر أيلول الماضي بـ”دمشق” إلى 660 ألف ليرة سورية وفق ما ذكرت صحيفة “قاسيون” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 85% عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أنها بنت إحصائياتها وفقاً لمكونات الاستهلاك الأساسية الثمانية المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء ووفقاً للحد الأدنى من الأسعار في “دمشق”.

الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 311500 ليرة شهرياً لمصاريف المواد الغذائية والمشروبات الأساسية بحسب التقرير لاسيما مع ارتفاع أسعار الخبز والبيض على الرغم من انخفاض طفيف بأسعار الغذاء مقارنة مع شهر حزيران الماضي.

ومع ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بنحو 25% قالت الصحيفة أن تكاليف الإيجار تتراوح من 90 إلى 125 ألف ليرة لشقة أقل من 100 متر بين “دمشق” وضواحيها، يضاف إليها تكاليف احتياجات الأسرة من لوازم الأثاث والأجهزة الكهربائية وصيانة أجهزة وغيرها والتي تبلغ تقريباً 36900 ليرة، في حين وصلت كلفة مستلزمات التنظيف شهرياً إلى نحو 9900 ليرة.

تكاليف الصحة بناء على حسابات الصحيفة من أدوية وتحاليل ومعاينة وصور أشعة وعمليات طارئة وغيرها بلغت 33500 ليرة، أما تكاليف النقل فقد ارتفعت بنسبة 100% بين شهري حزيران وأيلول لتصل كلفتها الشهرية لأسرة من 5 أشخاص إلى 32500 ليرة.

وفي حال كان لدى الأسرة طفلين في المرحلة التعليمية بين الابتدائية وحتى الثانوية فإن تكاليف التعليم الشهرية من لوازم المدرسة والدروس الخصوصية تصل إلى 30 ألف ليرة، ومع حساب متقشف لتكاليف الملابس للأسرة وأخذ أسعار وسطية من المستعمل والجديد تبين أن تكاليف الملابس للأسرة الواحدة شهرياً يبلغ نحو 23 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك نحو 11 ألف ليرة للاتصالات من انترنت وهاتف لأسرة لديها 3 موبايلات فقط دون احتساب التغيّر في طبيعة خدمة الانترنت الثابت واعتبار أن الأسرة تكيفت مع التغير ولم تقم بشراء باقات إضافية.

يذكر أن معظم السوريين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية خاصة في الأشهر الأخيرة مع موجة ارتفاع واضحة للأسعار بمستويات قياسية، فيما بقيت الأجور والرواتب خاصة في القطاع العام على حالها.