رجل أعمال سوري يقتـ.ـرح السـ.ـماح للمستثمرين باستـ.ـيراد المشتقات النفطية للتخـ.ـفيف من حدة الأزمة

أكد رجل الأعمال ورئيس اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف التجارة” فايز قسومة، ضرورة تطبيق عدة أمور لإنجاح قانون الاستثمار الجديد، منها تجنيب المستثمرين الخضوع للمرسوم رقم 3 المتعلق بالقطع الأجنبي، حتى لو اضطر الأمر إلى تعديله.

وأضاف قسومة عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه يجب السماح للمستثمر بتأمين الطاقة وحواملها، واستيراد المشتقات النفطية لاستعماله الخاص، وإعطائه الحرية في تعيين جهات التحكيم وحل النزاعات سوءاً كانت داخلية أم خارجية.

ودعا رئيس اللجنة المركزية للتصدير أيضاً إلى توليد أفكار جديدة لتسهيل العمل، والتخلص من البروقراطية، وتحسين جو العمل، وأن تدرس “هيئة الاستثمار السورية” مشاريع استثمار مجدية ثم تعرضها على المستثمرين للاستفادة من الوقت.

وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حينها إن “مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات، لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس”.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل “مجلس الوزراء” دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وأكد الخليل حينها عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، “فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة”، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

ورأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب سابقاً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً “السخاء المفرط” في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.