دعا وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد التجار في سوريا للاستغناء عن الربح وتحمل بعض الخسائر، لتخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة.
وقال السيد في تصريحات أطلقها في ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونقلتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن :”دور التجار في تخفيف آثار الحصار، ليس فقط التزاما اجتماعيا، وانما التزام ديني، وهذه الأزمة ستنتهي”.
ويمعن معظم التجار باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحصار الاقتصادي، لمضاعفة أرباحهم، وثرواتهم.
المسؤول عن تجويع السوريين هو دول العدوان وليس الحكومة
وأضاف السيد مدافعا عن الحكومة: “البعض يسأل: “لماذا الحكومة صامتة، والبعض يحملها مسؤولية ما يجري، وهذا مجاف للحقيقة لأن المسؤول عن تجويع الشعب السوري هي دول العدوان”.
الحكومة غير مقصرة
وتابع السيد: “يجب أن نحدد العدو الحقيقي لنا، والحكومة تعمل بكل الوسائل لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة، ويجب علينا أن نحارب من يجوّع الشعب السوري، لا أن نتهم الحكومة أنها مقصرة في توفير احتياجات الناس”.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن: “جوهر المحافظة على الأسرة يتمثل في بر الوالدين وصلة الرحم، التي أصبحت تعاني الكثير من البرود نتيجة دخول آفات اجتماعية جديدة إلى حياة الناس، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن موجة جديدة من غلاء الأسعار تضرب الأسواق السورية مؤخرا، وتأتي على معظم المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر السورية، وسط تآكل في القدرة الشرائية لرواتب وأجور السوريين.
جزم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد بأنه “لن يكون هناك زواج مدني في سوريا”.
وقال السيد في تصريحات أطلقها خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقلتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن :” “سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية”.
وتابع السيد: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا”.
وأضاف السيد: “وزارة الأوقاف تتحمل اليوم مهمة محاربة الفكر التكفيري، ولولا المؤسسة الدينية السورية لانتصرت الفتنة، ولولا الجيش العربي السوري لانتصر الإرهاب”.
ولفت السيد إلى أن: ” مواجهة آثار هذه الحرب على سوريا تتجسد في تحصين الأسرة السورية، من خلال العودة للتمسك بالقيم والعادات”.
وأشار السيد إلى أن: “الليبرالية الجديدة تعمل على تعظيم مفهوم الفردية والأنانية، وتؤدي إلى هدم الأسرة، وتخريب الوحدة الأساسية في المجتمع يؤدي إلى تخريب المجتمع بشكل كامل”.
ويعرف الزواج المدني عموما بأنه: “زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها”.
ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع أي دين أو مذهب باتباع أي دين أو مذهب آخر، ويتمّ بقبول الطرفين أي الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد”.
ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة، الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك، لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج.
يذكر أن مستشار وزير الأوقاف محمد حسان عوض كان أطلق مؤخرا تصريحات أثارت جدلا واسعا لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة أف أم”، وتلفزيون الخبر، منها أنه لايجوز الاستعانة بتحاليل DNA لاثبات النسب بين المتزوجين”.