“خالد العبود”: مطلوب من الحـ.ـكومة ألا تعطي ظهرها للـ.ـمواطنين

اعتبر النائب “خالد العبود”، أن الخطورة التي تعيشها البلاد اليوم، تكمن في افتقاد حضور الدولة بين جمهورها، وفقدان الرواية المقنعة التي تجعل الجمهور مقتنعا بها، ويدافع عنها، وأكد أنه ليس مقبولاً على الإطلاق، ترك المواطن السوري تائها وضائعا.

وأضاف في منشور رصده سناك سوري عبر صفحته الشخصية في فيسبوك: «مطلوبٌ من الحكومة، وتحديداً مؤسّساتها المسؤولة، الحضور بين المواطنين، للعيش معهم تفاصيل ما يعانونه، وتفاصيل ما يحتاجون تفسيراً له، مطلوبٌ من الحكومة ألّا تعطي ظهرها لمواطنيها، ولا يكفي أن تقول بأنّها الحرب، وكفى، ولا يكفي أن تعتمد على معرفة المواطن ووطنيّته».

“العبود” طالب الحكومة بالخروج إلى الناس، دون خوف منهم أو استصغار لهم، كذلك طالبها بعدم التعويل على فطنة المواطن ونباهته، التي ورغم وجودها لديه، إلا أنها لا تكفي في مثل هذه المعارك، وأضاف: «ليس مقبولاً أن تتركوهم لمصيرهم، الذي يعتقدونه، وليس مقبولاً أن تتخلّوا عنهم، أو كما يعتقدون، املؤوا الشاشات، شكّلوا أكثر من فريق خبراء اقتصاد وإعلام، فالإمكانيات كلّ الإمكانيات، دستوريّاً وقانونيّاً، بين أيديكم، ولا يمكن أن تكون إلّا بين أيديكم».

وتساءل “العبود، «هل من المعقول أن تتراجع العملة الوطنيّة أمام العملات الأخرى، بهذا التراجع الكبير، ولا يخرج منكم فريقٌ يشرح للسوريين، حقيقة هذا التراجع، وهل من المعقول أن يتناهب السوق هذا الغلاء الفاحش، ولا يخرج منكم فريقٌ يشرح للسوريين، عن أصل هذا الغلاء، ويقول لهم ما هي أسبابه، وما هو سقفه، وما هي الخطوات التي تفكّر بها المؤسّسات المعنية، لتجاوزه أو الحدّ منه؟!!».

وأضاف: «هل من المعقول أن يكون السوق في مجمله عالقاً بسعر الصرف المخيف، وأنتم ما زلتم حريصين على ألّا يتم ذكر مفردة “الدولار”، والسوق كلّه مربوط بسعر الصرف، حتى قرص الفلافل وكيلو البصل وكيلو اللبن، أضحت كلّها مربوطةً “بالدولار”، وأنتم ما زلتم متمسّكين بحرفيّة ألّا يُذكر هذا “الأخضر” اللعين؟!!».

وتابع في تساؤلاته، حول أين المؤسسات المسؤولة، وحاكم مصرف “سوريا” المركزي، كذلك أين خبراء وأساتذة الاقتصاد، مضيفاً أن هذا الغياب خطير جداً «سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام السوريين، كي يشكّكوا بكم، أي بالدولة، ويفقدوا الثقة بكم، أي بالدولة، ويحقدوا عليكم، أي على الدولة!!».

يذكر أن الأوضاع المعيشية في “سوريا” تشهد تدهورا ملحوظاً، وسط صمت حكومي شبه كامل، وتكتفي الحكومة بتقديم التبريرات وبأن أسباب المشاكل تكمن في العقوبات والحرب والحصار، دون تقديم أي حلول أو القيام بخطوات فاعلة