أبرز قرارت الحاكم السابق للمصرف المركزي التي تبين أثرها السلبي على الصرف والسياسات السابقة دفعت كل المواطنين لامتلاك الدولارات

أبرز قرارت الحاكم السابق للمصرف المركزي

في أيلول عام 2019، أعلن البنك المركزي على لسان نائب رئيسه محمد حمزة، أنه “لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية”.

وعقد مصرف سوريا المركزي في 19 كانون الثاني 2020، اجتماعاً ضم المعنيين في المصرف برئاسة حازم قرفول، وإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بهدف التنسيق بين الطرفين حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.

كما أصدر المصرف قراراً في 21 كانون الثاني 2020 عرض بموجبه على السوريين شراء الدولار منهم بالسعر التفضيلي، أي 700 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كما طالب المركزي حينها المنظمات العاملة في سوريا، بتفعيل البرامج والمشاريع التي تشرف عليها، لدعم المواطنين السوريين معيشياً.

وفي حزيران 2020، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”، رافعاً سعر الحوالات المالية الشخصية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.

وتلاها، إصدار المركزي في كانون الأول 2020، نشرة أسماها “نشرة البدلات” الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، ضاعف فيها سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية، وحدده بمبلغ 2550 ليرة، وهو أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة سورية.

ومنذ بداية عام 2021، تركزت إجراءات المركزي بإدارة قرفول لضبط سعر الصرف على إجراءات أمنية من خلال ضبط كميات كبيرة من الأموال بالدولار، إلى جانب التشديد على مسألة “وعي” المواطنين لإعادة استقرار الليرة السورية، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية.

وفي 24 من كانون الثاني الماضي، أعلن المركزي عن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق.

في ظل كل الجدل والانتقادات التي طالت آلية عمل وقرارات البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أفضل ما هو مطلوب من حاكم المصرف الجديد في هذه المرحلة يتلخص في كيفية إداراته للمصرف وطريقة تعاطيه مع سعر الصرف والمصدرين والمستوردين والحوالات الخارجية الرديف الأكبر لخزينة الدولة

و شدد الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف على أن المطلوب ليس تغيير الأشخاص بقدر ضرورة تغيير ذهنية وآلية التعامل مع العملة السورية.

وتطرق د.يوسف لحالة الوضع الاقتصادي خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، إذ أوضح أنه منذ بداية تعيين الحاكم السابق للمصرف المركزي حازم قرفول شهدنا تدهوراً وانهياراً لليرة السورية، متمنياً من الحاكم الجديد العمل على تثبيت سعر الصرف والدفاع عن الليرة.

أكد أن تواجد المركزي بالشكل الفعّال لن يكون إلا إذا عاد لسياسة الاقتصاد المتبعة في الثمانينات، من خلال تفعيل اقتصاد الحرب، وإلا لن نشهد تحسناً في قوة الليرة والوضع المعيشي.

وتمنى الباحث الاقتصادي أن تكون أولى القرارات هي تجريم حيازة الدولار، فبحسب د.يوسف فإن حيازته أسوأ من التعامل به، مؤكداً أنه عند منع الحيازة والتداول معاً لن يتجرأ أحد على امتلاك الدولارات.

وتساءل د.يوسف لماذا الموظف والمحامي والطبيب وغيرهم يمتلكون الدولار؟، لافتاً إلى أن نتيجة سياسات المركزي السابقة الفاشلة فإن جميع شرائح المجتمع باتت تمتلك الدولار، مما تسبب بحدوث فوارق كبيرة وعدم استقرار بسعر الصرف، متابعاً “يمكن أن يحصل التاجر الذي يستورد ويصدر على الدولار ولكن بضوابط من المركزي”.