تحرك اقتـ.ـصادي سـ.ـريع في سـ.ـورية لتجاوز الأزمـ.ـة الاقتـ.ـصادية الحالية في البلاد

تحركات سريعة تجريها دمشق في سياساتها المالية ضمن مجابتها للحرب الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب بعد ان خاب عسكريا في اركاعها.تحاول أمريكا ومعها الدول الغربية جاهدة وبكل الطرق خنق دمشق اقتصاديا وقطع الماء والغذاء عن المواطن السوري، وتحاصر معه لبنان الجار وتنفذ إرهابا اقتصاديا بحق الشعبين اللذين مازالا يرفضان الخنوع، ويختاران الكرامة بدل الذل الذي اختاره غيرهم.

اجراءات مالية ونقدية غير معتادة أجرتها الدولة السورية عدة مرات سابقة، لكن هذه المرة أعفى الرئيس الاسد حاكم مصرف سوريا المركزي وعين لجنة خاصة للإشراف على ملف “سعر الصرف” باعتباره البوابة التي اتخذها الأعداء للتلاعب بمعيشة المواطن السوري وتطبيق الضغط الاقصى عليه.

يعلم السوريون أن الضغوط الغربية كانت ستزيد بسبب الانتخابات الرئاسية، لكن أغلبية رجال الاعمال والتجار يرون انه بالإمكان تخفيف هذه الضغوط في حال تمت إدارة الملف الاقتصادي في البلاد بشكل حسن.

انهيار الليرة السورية المتتالي سبب أزمات متتالية ولدت مصاعب في معيشة المواطن السوري، وكان لابد من ضبط هذا الانهيار بخطط سير تؤمن استقرارا لسعر الصرف لا إجراءات آنية قسرية مؤقتة، ومن هنا يجب العمل ضبط حركة السيولة النقدية السورية والحد من المضاربات في السوق السوداء، رفع سعر الصرف الرسمي الى رقم معقول، خاصة في ما يتعلق بالحوالات وبالتالي انهاء أو الحد من التعامل في السوق السوداء.

وبالطبع تبقى هذه الاجراءات من بديهيات العمل على ان تلحق بإجراءات أكثر جدية، كمنع التهريب وترشيد المستوردات والاهم محاربة عملية تهريبة القطع الاجنبي التي تتم عبر أصحاب الاعمال وتجار الحرب.

تبخرت ودائع السوريين في لبنان السنة الماضية كنتيجة للأزمة الاقتصادية هناك، وانخفضت قيمة الحوالات المتدفقة للسوريين بفعل الحصار الاقتصادي وقانون قيصر، وزاد الوضع سوءا ممارسات بعض الدول الاقليمية التي تتحكم ببعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، وهنا يجعل الاخطاء الداخلية وإن كانت صغيرة مؤثرة للغاية.

وبالتالي كان لابد من المضي قدما في مواجهة الهجوم الكبير وإعادة ضبط سعر الصرف لما له من ثمن باهظ على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن، وبالطبع مازالت دمشق تسعى لاستعادة الاموال السورية المجمدة في الخارج، وربما الحصول على قروض محدودة تساعد على استقرار سعر الصرف وتحسنه.