اكثـ.ـر من مجـ.ـرد اعـ.ـفاء تغييـ.ـرات هـ.ـامة دمشق تحـ.ـصن مـ.ـوقعها في المعـ.ـركة الاقتـ.ـصادية الكبـ.ـرى

كتـ.ـب زياد غـ.ـصن في جريدة الاخبار اللبـ.ـنانية : لم تتعامل الحكـ.ـومة السـ.ـورية مع الانخفاض الحـ.ـادّ الذي شـ.ـهده سعر صـ.ـرف الليـ.ـرة هذه المرّة، كما فعلت في المـ.ـرّات السابقة، فهي لم تكتـ.ـفِ فقط باتّخاذ إجراءات مـ.ـالية ونقدية غير معتادة، وإنما ذهبت إلى حـ.ـدّ تغيـ.ـير حـ.ـاكم المصرف المركزي، وتكليف لجنة خـ.ـاصّة للإشراف على إدارة ملـ.ـفّ سـ.ـعر الصـ.ـرف. إجــ.راءات يشـ.ـي اتّخـ.ـاذها قبيل أيام قليلة فقط من بدء الإجراءات الدسـ.ـتورية للانتخــ.ابات الرئـ.ـاسية، بالأهـ.ـمّية التي توليـ.ـها دمشق لمعـ.ـركة سعر الصرف في هذه المرحلة، باعتبارها البوابة التي يُـ.ـراد من خلالها تصعـ.ـيد الضغـ.ـوط المعيـ.ـشية على السـ.ـوريين .مـ.ـسألتان يتّـ.ـفق عليهما السـ.ـوريون اليوم: الأولى أن الضغـ.ـوط الاقتصادية التي تعيـ.ـشها البلاد كانت متـ.ـوقّعة في هذه المرحلة، لأسباب سيـ.ـاسية واقتصادية مرتبطـ.ـة بأكثر من حـ.ـدث محلّي وخارجي، إلا أن أبـ.ـرزها هو قـ.ـرب موعـ.ـد الانتخـ.ـابات الرئـ.ـاسية في البلاد؛ أمّا المسألة الثانية، فتتمثّل في اقتناع شـ.ـريحة واسعة من السوريين بقـ.ـدرة البلاد على مواجـ.ـهة تلك الضغـ.ـوط، أو على الأقلّ التخـ.ـفيف من حـ.ـدّتها، فيما لو أُحسن استثـ.ـمار الموارد المحلية بشكل أفضل، وإدارة الملفّ الاقتصادي بطريقة تعكـ.ـس خطـ.ـورة المعـ.ـركة التي تخـ.ـوضها البلاد.وربّما تكون التطـ.ـوُّرات الأخيرة في ملفّ سـ.ـعر صرف الليـ.ـرة خير معبّرٍ عن تلك الهـ.ـواجس. فالانخفاض المفـ.ـاجئ في هذا السعر منذ أكثر من شهرين، ووصوله إلى مستويات قيـ.ـاسية دفعا كثيراً من وسائل الإعـ.ـلام الخـ.ـارجية الى «التبـ.ـشير» بقرب وقـ.ـوع الانهـ.ـيار الاقتصـ.ـادي المنتـ.ـظَر في البلاد، فُسِّر رسمياً على أنه جزء من حملة الضغـ.ـوط الاقتصادية التي تُمـ.ـارَس خـ.ـارجياً منذ عدّة أشهر على دمشـ.ـق، وزادت حـ.ـدّتها مع قرب موعـ.ـد الانتخـ.ـابات الرئـ.ـاسية. لكن الانتـ.ـباه الى الخطـ.ـر الخـ.ـارجي لم يمنع الاعتـ.ـراف «ضمنياً» بوجود أخطـ.ـاء داخـ.ـلية، سمحت لتلك الضـ.ـغوط الخارجية بتولـ.ـيد نتـ.ـائج خطيـ.ـرة، وهو اعـ.ـتراف عُبّر عنه بعدّة إجـ.ـراءات توزّعـ.ـت على ثلاثة اتجـ.ـاهات رئيـ.ـسية:

الأوّل ضـ.ـبط حركة السـ.ـيولة النقدية لليـ.ـرة السورية بغية تخفـ.ـيف المعروض النقدي، والحـ.ـدّ من المضـ.ـاربات على الليـ.ـرة في سوق الصرف «السـ.ـوداء».

الثاني إدارة مـ.ـسألة الطلـ.ـب على الدو.لار بعقـ.ـلية جـ.ـديدة عُبّر عنها برفـ.ـع سـ.ـعر الصرف الرسمي وتحديداً سـ.ـعر الحـ.ـوالات، وكذلك التشـ.ـدّد في تطبيق سـ.ـياسة ترشـ.ـيد المستوردات.

الثالث كان في إعادة النـ.ـظر بدور المـ.ـصرف المركزي، من خلال تشكيل لجنة تضمّ أعضاء في مجلس النقد والتسليف، ومختصّين في التعامل مع ملفّ سعر الـصـ.ـرف، ومن ثمّ إعـ.ـفاء حـ.ـاكم المصرف المركزي، حـ.ـازم قرفول، من منصبه، في إشـ.ـارة واضحة إلى تحمـ.ـيله مسؤولية الفشـ.ـل في إدارة سـ.ـعر الصرف، والذي شـ.ـهد في عهـ.ـده انخفـ.ـاضاً وصل إلى عشـ.ـرة أضعـ.ـاف منذ تسـ.ـلّمه مهمـ.ـاته في عام 2019.

ولم تخرج الإجـ.ـراءات الأخيرة ــــ بحسب ما يوضح المدير العـ.ـام السابق للمـ.ـصرف الصناعي الحكـ.ـومي قاسم زيـ.ـتون عن الاقتـ.ـراحات التي جرى تقديمها مع كلّ انخفـ.اض كانت تتـ.ـعـ.ـرّض له الليرة، واصفاً إيّاها بأنها «من بـ.ـديهيّات العمل والمعـ.ـالجة في مثل هذه الحالات، وحسب الإمكانيات الممكنة، وهناك فرصة لزيادة مكـ.ـاسب الليرة أكثر، عبر دعـ.ـم الإجراءات المتّخـ.ـذة بإجراءات لاحـ.ـقة إذا تطلّب الأمر».هـ.تذه المـ.رّة غيـ.ـر!

ليست هي المرّة الأولى التي يُسجّل فيها سـ.ـعر صـ.ـرف الدولار في السـ.ـوق الموازية قفـ.ـزات كبيرة تتجاوز المتغيّرات المتعلّقة بحجم الطلب المحلّي على الدو.لار، إذ على مدار سنوات الحـ.ـر.ب، ولا سيما بعد منتـ.ـصف عام 2013، شهد سـ.ـعر الصـ.ـرف حالات مماثلة كتلك التي جرت أخيراً، وفي كلّ مرة كان المصرف المركزي يتدخّـ.ـل بشـ.ـكل مباشر عبر ضـ.ـخّ كـ.ـمّيات من القطـ.ـع الأجـ.ـنبي بطرق مختلفة، ولا سيما خلال السنوات الستّ الأولى من عمر الحـ.ـر.ب، وقد أثمـ.ـر ذلك التدخُّل أحياناً إعادة سـ.ـعر الصرف مؤقّتاً إلى ما كان عليه سابقاً، أو تثبيـ.ـت سـ.ـعر صرف جديد، وإن كان أقلّ من السـ.ـعر الذي سعى إليه المضـ.ـاربون، ولو لفترة محدودة. ومقابل ثبات العوامل الداخلية المؤثّرة على تقلّبات سـ.ـعر الصرف، وهو ما كان يطرح تسـ.ـاؤلات مستمرّة عن سبب التبـ.ـاطؤ الحكومي في معالجتها، فإن العوامل الخارجية، وإن كانت قد سـ.ـجّلت حضوراً منذ الأيام الأولى لتذبـ.ـذبات سعر الصـ.ـرف، كانت متبدّلة ومتـ.ـأثّرة بحسب مجريات العمـ.ـليات العسـ.ـكرية والتطوّرات السـ.ـياسية إقلـ.ـيمياً ودولياً. فإلى فترة ما، سـ.اد اقـ.ـتناع لدى العـ.ـديد من المـ.ـسؤولين الاقتصـ.ـاديين بأن الليرة تتعـ.ـرّض لضغـ.ط خـ.ـارجي، مصدره إمّا بعض الدو.ل الإقليمية أو المناطق الخارجة عن سيطـ.ـرة الحكـ.ـومة. وبحسب ما يشير إليه الدكتـ.ـور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، فإن «عـ.ـد.م استقرار سـ.ـعر صـ.ـرف الليرة خلال الفترة الماضية، يعود لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، فالعقـ.ـوبات الاقتـ.ـصادية الغربية المفـ.ـروضة على سـ.ـوريا، والتي تحوّلت إلى ما يشبه الحـ.ـصار الاقـ.ـتصادي مع تطبيق الإد.ارة الأمـ.ـيركية قـ.ـانون قيصـ.ـر، مثّلـ.ـت إلى جانب تداعـ.ـيات الأزمـ.ـة الاقتصادية اللبنانية المتمثّلة في تبخُّـ.ـر ودائـ.ـع السـ.ـوريين وانخفـ.ـاض قيمة الحـ.ـوالات الخارجية المتـ.ـدفّقة للسوريين، سبباً خارجياً رئيت.ـسياً في حالة عد.م الاستقرار تلك». لكنْ ثـ.ـمّة أسباب داخـ.ـلية تتحمّل جـ.ـزءاً من المسـ.ـؤولية، كما يضـ.ـيف الدكتور حزوري في حديثه إلى «الأخـ.ـبار»، يمكن إجـ.ـمالها «بالأخـ.ـطاء التي ارتُكبت سابقاً من قِـ.ـبَل المـ.ـصرف المركزي والسـ.ـلطات النقدية والمالية وبقيت مستمرّة، كإغـ.ـراق السـ.ـوق السورية بالمواد المهـ.ـرّبة من مختلف أنواع السـ.ـلع والبضائع، وعـ.ـد.م ترشيـ.ـد المستـ.ـوردات خلال السنوات التت.ـسع الأولى من عمر الحـ.ـر.ب بشكل حقيـ.ـقي». هذا إضافة إلى المضـ.ـاربات الداخلية بمستـ.ـوياتها المختلفة، وعمـ.ـليات تهـ.ـريب القطـ.ـع الأجنـ.ـبي إلى خـ.ـارج البلاد من قِبَل بعض أصحـ.ـاب الأعمال وأثـ.ـرياء الحـ.ـر.ب.أكثر من إعـ.ـفاء

مع أن قرار إعـ.ـفاء حـ.ـاكم المصرف المركزي كان متوقّعاً بعد تكليف نـ.ـائبه بتـ.ـرؤّس اللجنة المكلّفة بمتابعة متغيّرات سـ.ـعر صرف الليرة، إلا أن صدور قرار إعـ.ـفاء الحـ.ـاكم من مهماته، قبل أيّام قليلة فقط من بدء الإجراءات الدستـ.ـورية لعملية انتـ.ـخاب رئيـ.ـس للجمهورية، يشير إلى أهميّة معـ.ـركة سعـ.ـر الصـ.ـرف في هذه المرحلة بالنسبة إلى دمشق، باعتبارها البوابة التي يُـ.ـراد من خلالها تصعـ.ـيد الضغـ.ـوط المعيـ.شية على الـسـ.ـوريين الموجودين في الداخـ.ـل. أمّا لماذا كان المسـ.ـتهدف هذه المرّة منـ.ـصب الحـ.ـاكم؟ فهذا يرجع الى أمـ.ـرين:

الأوّل الانتقـ.ـادات المستمرة لأداء الحـ.ـاكم المعـ.ـفى من قِبَل الاقتـ.تصاديين لجهة تجـ.ـاهله لمقترحات كان من شـ.ـأنها تجـ.ـنيب البــلاد «الهـ.ـزة» الأخيرة. وبحسب الدكتـ.ـور حزوري، فإن غـ.ـرفة صناعة حلب التي يوجد ضمن هيئتها الاستشارية، قدّمت عدة اقتراحات خطّية خلال العامين الأخيرين لتحسين واقع سعـ.ـر صـ.ـرف الليرة، إلا أن الحـ.ـاكم المعـ.ـفى تجاهَلها، لا بل إنه كان يصـ.ـرّ، عند مطـ.ـالبته برفـ.تع سـ.ـعر صـ.ـرف الحوالات، على أن السـ.ـعر الموجود في السوق المـ.ـوازية هو سـ.ـعر وهـ.ـمي.الثاني يتعلّق بأهمـ.ـية دور المـ.ـصرف المركزي؛ فبحسب ما يعتقد الباحث الاقتصادي، الدكتـ.ـور فادي عياش، فإنّ من ضمن مهمـ.ـات المـ.ـصـ.ـرف المركزي: «تنسيق فعـ.ـاليات مؤسسات النقد والتسليف، تنفيذ السـ.ـياسات المالية والنقدية والمصرفية للدو.لة، ممـ.ـارسة الرقـ.ـابة على الجهاز المـ.ـصرفي ومتابعة حسن تنفيـ.ـذ أحكام نظـ.ـام النقد الأسـ.ـاسي وما يتفـ.ـرّع عنه من أنظـ.ـمة وتعليمات وضـ.ـوابط نقـ.ـدية ومـ.ـصرفية. وبهذا يمكننا استشـ.ـفاف أهمية هذا المنصب ودور شـ.ـاغله في إنفاذ السـ.ـياسة المـ.ـالية والنقـ.ـدية للدولـ.ـة، والتي بدورها تنعكـ.ـس على مجمـ.ـل الحـ.ـياة الاقتصادية والاجتماعية والسـ.ـياسية في البلاد. ومن هنا، يمكننا فهم أسـ.ـباب الإعـ.ـفاء». ويضيف عياش، في حديثه إلى «الأخبار»، إن»الإجـ.ـراءات الأخيرة لا ترتبط بشكل مباشر بالحـ.ـاكم. فالسـ.ـياسة المالية والنقدية للدو.لة تشـ.ـرف عليها عدة جهات، بينها المـ.ـصرف المركزي، ونجحت في الفترة الماضية في مواجـ.ـهـة الهجـ.ـوم الكبيـ.ـر على الليـ.ـرة السورية وإعـ.ـادة ضـ.ـبط سـ.ـعر الصـ.ـرف، رغم الثمـ.ـن البـ.ـاهظ على مستوى المعيـ.ـشة والقـ.ـوة والقـ.ـدرة الشـ.ـرائية. وهناك أيضاً تحـ.ـرُّكات إقليمـ.ـية قد تساعد الحكـ.ـومة السورية في المحافظة على استـ.ـقرار سـ.ـعر الصـ.ـرف وتحسّـ.ـنه، ومن بين هذه الإجـ.ـراءات القـ.ـرض الرو.سي الأخير الممـ.ـنوح لدمشـ.ـق، والجـ.ـهود التي تُبـ.ـذل لاستعـ.ـادة أمـ.ـوال سورية مجـ.ـمّدة في بعض المـ.ـصارف الخارجية». وإذا مـ.ـا تحسّـ.ـنت العـ.ـلاقات الاقتصادية مع بعض الدو.ل العـ.ـربية المجاورة، فإن الأمور تتّجه نحو مـ.ـزيد من التحـ.ـسّن في سـ.ـعر صـ.ـرف اللـ.ـيرة.