فی سوریا..مشـ.ـروع قانون مصـ.ـرفي يعـ.ـزز عمـ.ـلية البناء والتنمية وينعـ.ـكس إيجاباً على الداخل الـ.ـسوري

1. ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له.

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)،فان المشروع یهدف إلى تطوير عمل المصارف العامة وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية وتعزيز دور المصارف في عملية البناء والتنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وركز الاجتماع على آليات تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتأهيلها وتدريبها لتمكينها من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة.

وتم في الاجتماع بحث آلية الرقابة المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين والعقود المتعلق بالمصارف وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة والشركات المساهمة وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة والإشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي إضافة إلى التعليمات التنفيذية لمشروع القانون.

وتعمل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.