بعد أن كانت من أوائل الدول المصدرة.. سوريا تعلن استيرادها خيوط القطن لأول مرة وصناعي سوري يعلق: سلموني ملف القطن وإن لم نعد للتصدير لن اقبل بأقل من الإعدام

تحولت سوريا من بلد منتج ومصدّر في آن معاً للقطن قبل عام 2011 إلى بلد يتجه لاستيراد المادة لاستمرار مصانعه بالعمل، فالبلد التي احتلت مراتب متقدمة بإنتاج القطن ،أعلنت اليوم ولأول مرة في تاريخها أنها ستستورد المادة.

حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح للقطاع العام وللصناعيين فقط باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية، ولمدة 6 أشهر أي حتى نهاية العام.

وأيّد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، القرار ووصفه بـ “الصائب”، مبيّناً أنه جاء استجابة لمطالب الصناعيين بتوفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية لتلبية حاجة السوق المحلية.

كما تمنى كواية خلال حديثه لوكالة “سانا” الرسمية، بأن يكون موسم الأقطان القادم (الذي يبدأ في تشرين الأول 2021) وفيراً، وأن تكفي الأقطان المنتجة محلياً حاجة شركات الغزول والخيوط في القطاعين العام والخاص، وبالتالي وقف الاستيراد بعد 6 أشهر إن لم تكن هناك حاجة.

في حين أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حارث مخلوف، أن المؤسسة أيّدت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط، نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها إليها من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، وعدم قدرة شركات الغزل التابعة لها على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص.

المحزن بالأمر، أن هذه الأرض كانت تنتج القطن بوفرة، ويسميه أبناؤها بالذهب الأبيض، حيث تحدث الصناعي فارس الشهابي أن سوريا كانت البلد العربي الوحيد الذي يحوي كل حلقات الصناعة النسيجية، من الألف إلى الياء… من إنتاج بذور القطن، إلى زراعة القطن وحلجه، وصناعة الخيوط والنسيج وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة.

وقبل أيام، كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “ذهل الوزير العراقي من حجم وتقانة صناعة الغزول في سوريا… وقال حرفياً: “كم أتمنى لو أن في بلادي معامل كهذه”.

وتابع الشهابي أنه اليوم “صناعة الغزول القطنية في خطر لنقص كمية القطن الوطني المحلوج اللازم لتشغيلها… والحل ليس بفتح استيراد الغزول الجاهزة وإيقاف هذه المصانع الضخمة، بل بالسماح لها مؤقتاً بتأمين ما تحتاجه من قطن محلوج لكي تستمر في العمل وتلبي حاجة الحلقات النسيجية اللاحقة وبالـسعار التنافسية المناسبة”.

يشار إلى أنه في عام 2009 احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة بمساحة 250 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماه، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.

صناعي سوري: سلموني ملف القطن وإن لم تعد سورية للتصدير لن اقبل بعقاب أقل من الإعدام

يا حيف” … “سورية تستورد القطن” !!

تحت هذا العنوان، أعلن الصناعي السوري “عاطف طيفور” الحداد لمدة ثلاثة أيام، بعد إعلان الحكومة السورية عن السماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر فقط، مع السماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن .

وعلق “طيفور” على قرار الاستيراد قائلاً : “اسوأ خبر اسمعه منذ بداية الأزمة، انا في حداد لثلاث ايام .. عظم الله اجركم” .

وتابع “طيفور” متهكماً : “ترفع القبعة احتراماً لجهود الجميع وتوضع على نعش الزراعة والصناعة السورية” .

الصناعي السوري، أشار إلى أن سورية تزرع القطن منذ ٤١٠٠ سنة، وكان انتاجها الزراعي حوالي ١٠٨٢ الف طن، مضيفاً : “بفضل اهل الاختصاص انخفض الموسم الماضي إلى ١٤ الف طن، وأصبحنا نستورد” .

وتحدث “طيفور” لموقع “المشهد” عن سيناريو فتح استيراد القطن والخيوط لمدة ٦ أشهر، مؤكداً أنه سيؤدي إلى استنزاف القطع الاجنبي بقيمة غير مسبوقة، وتوازي قيمتها متوسط قيمة موسم كامل من زراعة القطن، كما ستغرق الاسواق بالقطن وستنافس الفلاح وسيهجر أرضه بحثاً عن مادة زراعية أخرى .

وأردف “طيفور” : “ستغرق الأسواق بالخيوط القطنية وستتوقف شركات الغزل العامة والخاصة عن الانتاج بالشكل المتوازن، وسيتم تسعير القطن المحلوج للمصانع بالسعر العالمي بعيداً عن معادلة الدعم، كما ستُضاف ارباح المستوردين التي كانت غير موجودة بمواسم القطن وسيرتفع سعر الخيط بشكل مخيف” .

وبين “طيفور ” أنه سيتم تعويم سعر الخيط القطني بالأسواق وخاصة السوداء وسترتفع بالمقابل جميع انواع الاقمشة والالبسة الجاهزة، كما أن سورية ستخرج عن السعر العالمي المنافس بالخيط والقماش والألبسة الجاهزة وستنخفض الصادرات للحد الأدنى وستخرج تدريجياً مهنة النسيج من الاقتصاد السوري .

وأضاف الصناعي السوري : “ستتوقف عقود تصدير الالبسة الجاهزة وينحسر تدريجياً القطع التصديري وتفقد الخزينة أهم مورد من اضخم قطاع صناعي، كما سينتعش التهريب للخيط والقماش ويختلط بالأسواق بالمنتج المستورد” .

كما ستتوقف اعمال الصيانة والتحديث لمصانع الغزل وستتهالك الماكينات وتصبح خردة، وستنخفض القدرة الشرائية للمواطن وستصبح الألبسة الجاهزة والبسة العيد والمدارس حلم للمواطن، وسينتعش سوق البالة وسيرتفع استيرادها وتهريبها للحد الأقصى، بحسب ما ذكر “طيفور” .

ولفت “طيفور” إلى أن “كل هذا فقط كمرحلة أولى خلال ستة أشهر، وستتضاعف عندما نقع بالهاوية ونجد ان لا حل امامنا الا تجديد القرار ستة اشهر ثانية وثالثة” .

منوهاً إلى أنه “في حال لم يتم انقاذ موسم القطن القادم بشكل اسعافي واعتباره أولوية وخط أحمر، سنفقد مهنة النسيج بالكامل” .

وختم الصناعي السوري حديثه لـ “المشهد” بالقول : “سلموني ملف القطن، اتحدى الجميع وعلى العلن، ان لم تعد سورية للتصدير، لن اقبل بعقاب أقل من حكم الإعدام”.