أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين محمد رافد، أن مجلس الوزراء أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
ووفقاً لمدير الهيئة، فإن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، لافتاً إلى أن هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية.
ولفت رافد في حديثه لصحيفة “البعث” المحلية، إلى أنه ولتغطية هذا التغيير تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، موضحاً أن الحكومة تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3 آلاف ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً.
واعتبر مدير الهيئة أن زيادة 2500 ليرة من الاقتطاع شهرياً من الراتب، ستكون مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات، منوهاً بأن العمل بهذا القرار سيتم مع بداية عام 2022 القادم.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت في 11 من تشرين الأول الحالي، عن إطلاق مشروع البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي على أن تطبيق قريباً، بعدما تم توقيع اتفاقية بين شركات إدارة النفقات الطبية و”مجموعة تلسا” المختصة في مجال البرمجيات.
ويوجد في سوريا 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.