إلى أين نحن ذاهبون اقتصادياً ومعيشياً؟ السؤال الذي لا يعرف أحد الإجابة عليه، رغم أنه الأكثر شيوعاً على ألسنة الناس اليوم.

كتب الإعلامي زياد غصن:

إلى أين نحن ذاهبون اقتصادياً ومعيشياً؟

السؤال الذي لا يعرف أحد الإجابة عليه، رغم أنه الأكثر شيوعاً على ألسنة الناس اليوم.

فما يصدر من قرارات اقتصادية متلاحقة من شأنها زيادة الضغوط الإقتصادية والمعيشية على حياة الأسر السورية، يجعلنا كمواطنين على قناعة تامة أن هناك دوماً ما هو الأسوأ، وهذا ربما هو سبب طرح الكثيرين، بما فيهم الاقتصاديين البارزين، للسؤال السابق.

كنت أعتقد على المستوى الشخصي أن الحكومة سيؤنبها ضميرها كثيراً، وهي ترفع سعر مادة مدعومة في مثل هذه الظروف المعيشية، والتي لم تعد هناك كلمة قادرة على توصيف ما تسببه من آلام ومعاناة لأسر كثيرة، لكن ماذا كنا ننتظر من حكومة تقوم سياستها بالكامل على الجباية ورفع الأسعار فقط؟
قبل بضعة أشهر، خرج أكثر من مسؤول حكومي على الإعلام ليبشر المواطنين بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن قريباً، فكان أن حدث العكس… وما زال يحدث العكس، بدليل الارتفاع المستمر في معدل التضخم، تدني كميات بعض السلع المطروحة في الأسواق، تآكل القوة الشرائية أكثر فأكثر، زيادة معدل الفقر كما ونوعاً…وغيرها.
والمثير للاستغراب أنه أمام هذا العجز الحكومي المطلق، ليست هناك أية مبادرات من أصحاب القرار الاقتصادي لفتح حوارات شفافة وموضوعية حول الواقع الاقتصادي، أسباب تدهوره، وسبل التخفيف من حدة الأزمة الحالية.
منذ فترة سألت اقتصاديين بارزين: هل هناك من يطلب استشارتكم حيال مشروع قرار ما؟ هل هناك من يتواصل معكم بخصوص ملف معين؟ هل تمت دعوتكم إلى جلسة حوار خاصة لم نسمع بها كمتابعين؟
كل هذه الأسئلة وغيرها كانت إجابتها… لا.
حتى كليات الاقتصاد الحكومية والخاصة، يجري تحييدها وتهميشها. وإذا كان البعض يعتقد أن اختيار وزير أو مدير عام من أعضاء الهيئة التدريسية يمثل اهتماماً بهذه الكليات فهو خاطئ في اعتقاده، لأن قوة المؤسسات الأكاديمية تكمن فيما تنتجه من أبحاث ودراسات مرتبطة بالحالة السورية، خاصة عندما تفتقد البلاد إلى مركز دراسات واحد بحجم بعض مراكز الدراسات الموجودة في دول مجاورة.
نحن للأسف أمام سياسات حكومية لا تنتج سوى الإحباط واليأس، وقبل كل شيء سياسات لا تنتج سوى الفقر والبؤس…
وتأكيداً على ذلك، هل هناك ملف واحد نجحت الحكومة الحالية في إدارته ومعالجته؟
فإذا افترضنا أن العقوبات والأسعار هي التي ترغم الحكومة على زيادة أسعار السلع المدعومة، فهل العقوبات والأسعار العالمية هي أيضاً التي تتسبب مثلاً بأزمة النقل المخيفة؟ ولماذا هذه العقوبات والأسعار لا تؤثر على مشروعات أخرى من قبيل تبديل الأرصفة و”قشط” الشوارع لتزفيتها من جديد، وطرح أجهزة الاتصال الذكية وغيرها؟
إلى أين نحن ذاهبون؟
صدقاً.. لا أعرف، لكن بالتأكيد ليس إلى مكان جيد.