وزير المالية : مسودة مشروع قانونين للضريبة الموحدة في سورية .. ونحضر لأي زيادة في الرواتب لكن حاليا ليست ضمن موازنة 2022

كشف وزير المالية الدكتور كنان ياغي عن العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات، مبينا أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسورية غير جاهزة حالياً لذلك ، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي، وذلك خلا رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب.

مبيناً أن الموازنة العامة للدولة لا تنص في بنودها وأبوابها على وجود زيادة في الرواتب، علماً أن هناك نموا بنسبة 56 بالمئة في كتلة الرواتب والأجور هي للترفيعات وتغيير التعويضات، ولا تنص على الزيادة في الرواتب، مشيراً إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.

مشيراً  إلى أن مصرف سورية المركزي سيعيد النظر اعتباراً من بداية العام القادم في سقف السحب اليومي من المصارف المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط، وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة، علما بأن هذه الإجراءات تصب في مصلحة استقرار سعر الصرف، مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 بالمئة وسيصدر قريباً.

لافتاً إلى أن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور؛ فهي تعد نفقة غير ملحوظة في الموازنة ذاتها، مبيناً أن ما يحدد الإيرادات والنفقات والعجز والدعم بدقة هو قطع حسابات الموازنة العامة بعد تنفيذها، وعندها يمكن التأكد من دقة الأرقام الموضوعة فيها، لافتاً في سياق آخر إلى أن مصرف سورية المركزي سيعلن قريباً عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في المحافظات كافة.

ووافق المجلس بالأكثرية على مقترح رئيس المجلس بإضافة كل الملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس ليتم البدء في الجلسة القادمة بالتصويت على الموازنة العامة وإقرار مشروع القانون.

وكان مجلس الشعب قد تابع في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022.