رفع أسعار الأدوية يزيد معاناة المرضى.. والصيادلة: نتعرض للكثير من الضغوط والشكاوى نتيجة الغلاء

رفع أسعار الأدوية يزيد معاناة المرضى.. صيادلة: نتعرض للكثير من الضغوط والشكاوى نتيجة الغلاء.

بيّنَ مواطنون كثر في حماة، معاناتهم من رفع أسعار الأدوية بنسبة 30 بالمئة، ومن تباين الأسعار بين صيدلية وأخرى، وشرائها بالسعر الحر ولو كان الدواء للشركة المنتجة ذاتها.

وأوضح بعضهم أن معظم الصيادلة لا يتقيدون بالتسعيرة الرسمية المحددة من وزارة الصحة لكل دواء، بل يبيعونه بالسعر الحر أيضاً، وهو بالطبع قد يكون ضعفي أو ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي المحدد من الوزارة.

كما شكا بعض المواطنون من فقدان بعض الأدوية وخصوصاً، أدوية الأمراض المزمنة، وهو ما جعلهم يؤمنونه من دول الجوار بأسعار نارية، حسب سعر صرف الدولار.

وقال أحدهم: يوم أمس بحثت في معظم الصيدليات عن دواء «هيالبسين» وهو منتج سوري ، فلم أعثر عليه، وادعى الصيادلة أنه مقطوع، ولكني وجدته بسعر مضاعف في صيدليات السوق السوداء! وقالت مواطنة: بعض الصيدليات كأنها بقاليات للأسف، تتلاعب بأدوية الأعصاب، وتتفاوت الأسعار بشكل مريع، فدواء «هيكزول» اشتريته آخر مرة بـ7000 ليرة، وقد كان بـ3500 ليرة، والمضطر سيشتريه ولو كان بـ70 ألفاً.

على حين بيَّنت صيدلانية أن الصيادلة هم الحلقة الأضعف في سلسلة تأمين الدواء!

وقالت: نحن نتعرض لضغوطات عديدة، منها «الشكاوى» من الناس، نتيجة الغلاء الذي فرض علينا من المستودعات ولا طاقة لنا به، وانقطاع الكثير من الأدوية النوعية. ومع ذلك نعمل على تأمين الحد الأدنى من الأدوية المطلوبة، رغم الأعباء المالية المترتبة على ذلك، ومع الأرباح القليلة جداً.

وتابعت: فأدبيات وأخلاقيات المهنة تفرض علينا تأمين حاجة المرضى من الأدوية من جهة، في ظل انقطاع الكثير من الأدوية النوعية النفسية والعصبية، وأدوية الالتهاب بكل أشكالها والمسكنات بدءاً من السيتامول، وعدم توافرها إلا بأسعار عالية، ومحررة من جهة ثانية، وإما أن نخالف القوانين ونشتري حراً أو ألا نؤمن دواء أو نشتكي على المعامل والمستودعات لترفع علينا قضايا تشهير وتقاضينا من جهة ثالثة، وفي كل الحالات ومن كل الجهات «آكلينها».

ولفتت إلى أن المشكلة لا تحل بعقوبات وتشديد رقابة، فهي أكبر بكثير، ومثلها مثل جرة الغاز والمازوت والبنزين، ومثل لقمة الخبز.

وقال صيدلاني: نحن لسنا مسؤولين عن رفع سعر الأدوية، ونتمنى أن تضغط الجهات المسؤولة على المستودعات ومعامل الأدوية، حتى تبيعنا الدواء بالسعر الرسمي لا بأسعار حرة، ونحن بدورنا نبيعه للمريض بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة، وبما يناسب المرضى.

وبيَّنَ أنه لولا شراء الصيادلة الأدوية بالأسعار المرتفعة أو الحرة من المعامل، لما وجدت بالصيدليات علبة خافض حرارة لطفل!

ومن جانبه، بيَّنَ نقيب صيادلة حماة بدري ألفا لـ«الوطن» أن ثمَّة أسباباً دفعت معامل الأدوية للطلب من وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية، وأولها الحصار المفروض على البلد لأنه يعاني كثيراً من صعوبة شحن المواد الأولية من الدول الأوروبية والهند والباكستان، فأجور الشحن عالية جداً.

وثانيها جائحة كورونا التي ساهمت في رفع أسعار الصادات الحيوية عالمياً، فمثلاً «الباراسيتامول» سعره حالياً 10 أضعاف ما كان عليه قبل الجائحة، وثالثها زيادة سعر بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، فكان لذلك تأثير سلبي على المعامل والصيادلة، فمثلاً رفع سعر المازوت وشريحة الكهرباء، جعل المعامل ترفع أسعار الدواء على الصيادلة بأعلى مما هي محددة من وزارة الصحة، وبسعر حر حتى بعد رفعه رسمياً بنسبة 30 بالمئة.

وذكر نقيب الصيادلة أن طرح الأدوية بسعر عال في السوق الدوائية، أو بسعر حر سبَّبَ معاناة للمواطن والصيدلاني لأنه بـ«وجه المدفع»، وجعله بالمواجهة مع المواطن ومديرية الصحة، ونقابة الصيادلة لأن أي شكوى تصلنا من أي مواطن نعالجها بالعقوبة المسلكية للصيادلة، وأبوابنا مفتوحة للمواطنين لأي شكوى.

ولفت ألفا إلى أن الجهة المسؤولة عن تسعير الدواء، هي وزارة الصحة عبر لجانها المختصة، وهي تعرف الواقع والسوق.

وأشار إلى أن هذا الواقع جعل الصيدلاني أمام خيارين، إما أن يمتنع عن شراء الدواء بسعر عال وحر، وبالتالي لا يستطيع العيش كمواطن في ظل الغلاء الفاحش، الذي يعاني منه الجميع، أو أن يستسلم لهذه الظاهرة ويعمل على تأمين الأدوية التي يعرضها عليه أصحاب المعامل والمستودعات بأسعار السوق السوداء، خوفاً من الدخول في أزمة انقطاع دوائي حاد.

وذكر نقيب الصيادلة أن ثمَّة انقطاعاً بالأدوية النوعية مثل أدوية «الصرع»، فهي مقطوعة منذ شهرين، وأن مشكلة أسعار الأدوية لا تكمن بالصيادلة، وإنما هي محصورة بين المعامل ووزارة الصحة.