سوريا في مواجهة مجاعة؟!!؟!؟….الأمن الغذائي في مهب الريح والوضع في سوريا ينذر بمجاعة قريبة

الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات على سورية وما أفرزته من أوضاع اقتصادية ومعيشية، انتشار فايروس كورونا، تغيير المناخ، العقوبات الغربية الجائرة، انخفاض إنتاج القمح، جميعها أسبابٌ تجعل السوريين على حافة الهاوية إن لم نقل إنهم في الهاوية فعلياً، بعدما وصلت بهم الأحوال إلى الفقر الشديد، الأمر الذي أوصل الكثير منهم إلى مشارف المجاعة، بحسب تقارير أممية متتالية على مدى السنوات الماضية.

مجاعة قريبة:

يوحي مشهد البلاد وسط تعدد الأزمات المعيشية ومنها أزمة الكهرباء والمحروقات، ونقص الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار كل ما يحتاجه الإنسان ليكون إنساناً بالعجز التام، ولا سيما ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية الذي أثر سلباً على الزراعة إضافةً إلى أثر العقوبات على هذا القطاع.

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” أصدرت الأسبوع الماضي، تقريراً، قالت فيه إن إنتاج سورية من القمح هذا العام هو الأدنى منذ 50 عاماً، وإن 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و90% يعيشون في فقر، مبيناً أن إنتاج الحبوب مثل القمح والشعير تراجع بنسبة 63%، حيث بلغ الناتج 1.05 مليون طن بعد أن كان 2.8 مليون طن عام 2020، كما أن إنتاج القمح في سورية أصبح ربع ما كان عليه قبل عام 2011، مبيناً أن وضع القمح ينذر بحدوث مجاعة قريبة في كثير من المحافظات.

الإنتاج الزراعي رهين:

وفي تشرين الثاني الماضي، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ورقة بحثية قدّمت تحليلاً للاتجاهات الزمنية لتساقط الأمطار في سورية منذ عام 1980 إلى عام 2021، وكذلك لهطول الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي 2020-2021 حسب المحافظة، والآثار المترتبة على الإنتاج الزراعي.

وقدّمت الورقة مقترحات لمعالجة تأثير عدم انتظام هطول الأمطار وندرة المياه بهدف بناء نظم إنتاج غذائي أكثر فعالية قادرة على التكيف مع الصدمات الناجمة عن المناخ، وكذلك منع معظم المزارعين المتضررين من الأزمات من الانزلاق إلى انعدام الأمن الغذائي، لا سيما أن تأثير ضعف محصول الموسم الزراعي 2020-2021 على الأسر السورية يتفاقم بفعل العقوبات الاقتصادية على سورية، وانخفاض قيمة الليرة والفقر، والعوامل الناجمة عن المناخ.. إلخ، حيث لن تؤثر عواقب التوزيع الزمني غير المتكافئ لهطول الأمطار بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في موسم المحاصيل الحالي فحسب، بل قد يمتد ظهور هذه الآثار من سنة إلى سنتين مقبلتين.

وخلُص تحليل “فاو” لبيانات هطول الأمطار التي تغطي المواسم الزراعية الأربعين الماضية إلى أن أشد حالات الجفاف وأوسعها انتشاراً حدثت خلال المواسم الزراعية 1998-1999 و1999-2000 و2007-2008 و2008-2009، كما سلط التحليل الضوء على أن الجفاف لا يقتصر على موسم واحد، بل يمكن أن يمتد إلى موسمين أو ثلاثة مواسم متتالية.

استكمال تخريب الإنتاج:

ولم يكتفِ الاحتلال الأمريكي بخسارة كمّيات كبيرة من القمح في شرق البلاد، من خلال إشعال حرائق عامَي 2019 و2020 في حقول القمح، بل استكملت تخريب عملية إنتاج القمح، وبحجّة مساعدة المزارعين بعد موسم الجفاف الذي ضرب البلاد العام الفائت، وزعت القوات الأميركية في شهر تشرين الثاني الماضي بِذار القمح مجّاناً في محافظة الحسكة، مستغلةً صعوبة إيصال البذار الحكومية عالية الجودة إليهم بسبب منع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها من التعامل مع الجهات الحكومية.

ووفق ما أعلنته السفارة الأميركية في دمشق، حينها، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستوزّع ما يقرب من 3000 طن من بذور القمح على المزارعين في شمال شرق سورية، وزعمت أن البذور ستدعم مئات المزارعين لإنتاج ما يقارب 32 ألف طن من القمح العام المقبل، ما يضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية، حسب زعمها.

وشكّكت مصادر حكومية في تلك النوايا، وحذرت وزارة الزراعة المزارعين من زراعة بذار قمح غير معروف المصدر أو “مهرّب” لاحتمال إصابتها أو نقلها للعديد من الآفات، لافتةً إلى أنه لدى المؤسسة العامّة لإكثار البِذار 70 ألف طنّ من بذار القمح، تمّ تجهيزها لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم القادم، بالإضافة إلى وجود 20 ألف طنّ احتياطيّة، منبهةً من إدخال القمح من الجانب الأميركي، حيث يتضمّن مخاطر من ناحية الصنف والنوع واحتمال إدخال آفات حَجْرية مثل “نيماتودا” المنتشرة في أميركا، والعديد من الأمراض النباتية، مشيرةً إلى المنعكسات السلبية المحتملة على الاقتصاد، وبعد إجراء وزارة الزراعة الفحوصات والتحاليل لبذار القمح، تبيّن أن أنها تحمل آفة “نيماتودا”، وستتسبب في حال زراعتها بخسارة الإنتاج الزراعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وبحسب ما ذكره العالم الروسي “فافيلوف” في كتابه “القارات الخمس”، استعانت الكثير من الدول بأصناف القمح السوري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي أقامت مركز بحوث خاص لدراسة صفات الأصناف السورية القديمة في مدينة “حيفا” عام 1907، بهدف نقل الصفات التي تمتاز بها إلى الأصناف المحلية الأميركية.