بين توفير الوقاية وحماية الحريات ماذا قال الدستور حول اللقاح؟….هل فرض اللقاح على المواطنين يخالف الدستور السوري ويعاقب مخالفها؟؟

أصدرت عدة محافظات ووزارات ومؤسسات عامة في “سوريا” قرارات بفرض تلقي لقاح كورونا على موظفيها ومراجعيها كشرط لدخول مقراتها ومقرات الهيئات التابعة لها.وأثارت تلك القرارات تساؤلات عن مدى توافقها مع الدستور، وذلك بعد أن وزارة الصحة السورية توافر اللقاح بشكل مجاني لكن نسبة متلقيه لم تتجاوز 5% من عموم المواطنين بحسب تصريحات مسؤولي الوزارة.وفي وقتٍ قالت فيه وزارة الصحة سابقاً أن اللقاح طوعي وأن تلقيه ليس إجبارياً، فإن القرارات الأخيرة فرضت بشكل أو بآخر على المواطنين التلقيح بشكل إجباري، مع عدم مراعاة الحرية الشخصية للمواطن في تلقي اللقاح من عدمه لا سيما وأن منظمة “الصحة العالمية” أكّدت بأن اللقاح لا يمنع من الإصابة لكنه يخفف من الأعراض فحسب ويقلّل احتمالات الوفاة.تنص المادة 22 من الدستور السوري على أن الدولة تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم سبل الوقاية والمعالجة والتداوي، والواضح أن المشرّع استخدم كلمة “توفّر” وليس “تفرض” في حديثه عن سبل الوقاية كاللقاح في حالة كورونا.في المقابل فإن المادة 33 من الدستور تقول بأن الحرية حق مقدس وأن الدولة تكفل حرية المواطنين الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، لكن المادة 38 على حق المواطن بالتنقل في أراضي البلاد إلا إذا منع بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، ما قد يفسّر على أنه مسوّغ لقرارات منع دخول الجهات العامة لغير متلقّي اللقاح.بينما تقول المادة 54 من الدستور أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون.وأنتم ماهو رأيكم هل القرارات الحكومية تطبّق المواد المتعلقة بحماية الصحة العامة وتوفير الوقاية أم أنها تنتهك المواد التي تتناول حماية الحريات بما في ذلك حرية رفض تلقي اللقاح في الحالة القائمة دون الحرمان من حق الدخول إلى الجهات العامة؟.