محللون يحذرون: سحب الدعم سيقابله ارتفاع الأسعار والوفرات المحققة لن تكون ملموسة.

أكاديمي يحذر: سحب الدعم سيقابله ارتفاع الأسعار والوفرات المحققة لن تكون ملموسة.

تحدث الاستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور شفيق عربش عن خلفية قرار رفع الدعم وعن سبب الوصول إليه وقال: “بعد حرب لـ١١ سنة ترافقت مع حصار اقتصادي وقانون قيصر، يضاف لها سوء العمل من قبل الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 والتي فشلت في مواجهة الاثار الاقتصادية وعليه بقي أداء من تعاقب من حكومات مترهل يسترشد بما كان ويتخذ القرارات على ما كان سابقا ولم تقدم أي حلول استثنايئة لمواجهة ظروف استثنائية مع حالة الحرب التي نعيشها.

تدنت القيمة الشرائية لدى المواطنين ترافق مع زيادات عديدة في الرواتب والأجور كانت بحاجة الى كتلة نقدية لتغطيتها وكان الانتاج في ادنى مستوياته ادى إلى طباعة المزيد من أوراق العملة دون أن يقابلها وجود خدمات وسلع تكفي لتغطية الكتلة النقدية.

“عربش” أشار الى سياسات المصرف المركزي منذ عام 2012 و2013 أي منذ أن بدأ انخفاض سعر الليرة من خلال المزادات التي أدت إلى استنزاف كبير في الاحتياطي الحكومي من العملات الصعبة ساهمت بشكل كبير في انخفاض سعر الليرة، وأضاف: ” الآن اذا نظرنا الى كل الموزانات التي جاءت بعد 2013 وقارناها باسعار الصرف التي كانت سائدة في حينها مع أسعار الموزانات قبل عام 2011، نجد أنها قد انخفضت بقيمتها، وحتى بدون مقارنة مع أسعار الصرف، حتى لو قارناها بمعدلات التضخم لنجد أنها انخفضت كثيرا، وبنفس الوقت تدنت القيمة الشرائية لدى المواطنين ترافق مع زيادات عديدة في الرواتب والأجور كانت بحاجة الى كتلة نقدية لتغطيتها وكان الانتاج في ادنى مستوياته ادى إلى طباعة المزيد من أوراق العملة دون أن يقابلها وجود خدمات وسلع تكفي لتغطية الكتلة النقدية.

الحكومة رمت الحمل على المواطن!

وأضاف الاستاذ في كلية الاقتصاد: “الآن بعد أن خسرنا بسبب الاحتلال الامريكي والتركي في الشمال معظم الموارد التي كنا نعتمد عليها من نفط وحبوب، ولجأنا الى الاستيراد فأصبحت فاتورة الاستيراد مقومة بالعملة المحلية وهي مرتفعة جدا، الأمر الذي فاقم من كتلة الأموال اللازمة بالعملة المحلية لدعم فروقات الاسعار والذي فاقم الأزمة أكثر، والتي عجزت الحكومات أيضا عن إيجاد الحلول فكان الحل الوحيد لها والذي يناسبها وهو رمي الحمل على المواطنين ولم تتحمل الحكومة أي مسؤولية.

الوفورات التي حسبت نظريا من تطبيق الاجراءات التي قدرت بحدود ألف مليار ليرة سورية لن تكفي لتغطية أكثر من 25 % من زيادة الرواتب.

وحول الآثار التي ستنعكس على المواطن أكد “عربش” أننا بدأنا نلحظ وجود غليان في الشارع وكثافة في التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للأداء الحكومي، ناهيكم عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستزيد من الفقر وسوء التغذية وإرتفاع الأسعار والحقد على أداء الحكومة، التي لم نر منها سوى مزيد من الإرتفاعات ونقص بالسلع و الخدمات التي من المفترض أن الحكومة تصدت لتأمينها.

ورأى عربش أن سحب الدعم من هذه الاسر سيقابله إرتفاع كبير في الأسعار، في حين أن الوفورات التي حسبت نظريا من تطبيق الاجراءات التي قدرت بحدود ألف مليار ليرة سورية لن تكفي لتغطية أكثر من 25 % من زيادة الرواتب.

عدم وجود أي أثر إيجابي لهذا القرار، إلا على أرقام الموازنة العامة للدولة التي هي بمعظمها أرقام بلا معنى أو دراسة

واعتبر عربش أن الحكومة روجت أنها ستوجه هذه الوفورات لدعم الاسر الأكثر حاجة، في حين أننا لا نملك أي معلومات أو بيانات عن هذه الأسر، وعليه ستكون هذه الوفورات غير ملموسة وبلا أي نتائج وفي حال أردنا أن نوظفها لدعم الأكثر احتياجا فمن الصعب جدا تحديدها ومن الصعب أيضا الوصول الى قسم كبير منها.

وأكد عربش جازماً عدم وجود أي أثر إيجابي لهذا القرار، إلا على أرقام الموازنة العامة للدولة التي هي بمعظمها أرقام بلا معنى أو دراسة، وعليه سيدفع جميع المواطنيين ثمن هذه الإجراءات بمزيد من إرتفاع الأسعار ونقص الخدمات.

وتابع “عربش”: “أنا شخصيا مع ايصال الدعم ألى مستحقيه، لكن هذه العبارة فضفاضة على لسان مسؤولي الحكومة لدعم المستحقين، والذي يجب أن يوجه لمستحقيه، أولا كونهم غير متساوون بالاستحقاق كون الفقر غير متماثل ومستوياته مختلفة، لذا من المفترض أن يتوجه الدعم للاسرالأكثر فقرا، وبرأيي أصبح الموظف القطاع العام هو الأكثر فقرا، فاذا أخذنا متوسطات الرواتب الآن لكل فئة والتي تتراوح بين 100 و125 ألف ليرة شهريا يعني بمعدل دعم 3500 الى 4000 الاف ليرة شهريا بالتالي هي غير كافية لتأمين وجبة إفطار واحدة.

الاستبعاد يجب أن يكون على القيمة الحقيقة لهذه الملكية وكأن القرار أخد بسطحية وخلفيته فقط لخفيف عجز الموازونة فقط.

‏أما فيما يتعلق بالقرار قال الخبير الاقتصادي: “هو بحد ذاته والصيغة التي سيصدر فيها فإنه غير موفق، يضاف له معظم القرارت السابقة، لكن الحالي سيكون”القشة التي ستقسم ظهر البعير ” وهنا أقصد أن المواطنين في سورية لن يكونو قادرين على تحمل تبعات

ونتائج هذا القرار، لافتاً الى أن كل الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتسويق السلع التي قيل أنها مدعومة هي التي ساهمت إلى حد كبير في تفشي الفساد وثراء خارج نطاق التصور لمعظم تجار الحرب الذين اصبحوا أكثر ثراء في المجتمع.

وختم عربش حديثه بالقول بالتطرق لموضوع السيارات كون الذين سوقوا له وأنجزوه من معاوني الوزراء هم في الحقيقة يتحدثون بالكم وهو إجحاف بحق المواطن فالاستبعاد يجب أن يكون على القيمة الحقيقة لهذه الملكية وكأن القرار أخد بسطحية وخلفيته فقط لخفيف عجز الموازنة فقط.