تتصاعد وتيرة الأزمة المعيشية في سوريا، بسبب تداعيات قرار حكومة دمشق برفع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من العائلات السورية.
وفتح قرار إلغاء الدعم الذي أصدرته الحكومة مطلع الشهر الجاري، أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها.
وأكدت صحيفة “الوطن” المحلية أن الأسواق السورية، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الأساسية.وقالت الصحيفة في تقرير عن ارتفاع الأسعار: “على الرغم من إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع بداية شهر شباط الجاري ما أسمته بالأسعار التأشيرية لمواد النخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، إلا أن هذه الأسعار التأشيرية بقيت تأشيرية على الورق، وعلى رفوف التجار ارتفعت هذه الأسعار بنسبة تجاوزت 10 بالمئة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الدعم عن فئة”التجار”وشمل ارتفاع الأسعار “غير المبرر” معظم السلع الأساسية كـ“العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، بزيادة عن الأسعار التأشيرية بأكثر من 17 بالمئة، والعدس المجروش ارتفع إلى 5500 بنسبة أكثر من 20 بالمئة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 بنسبة 8 بالمئة عن الأسعار التاشيرية وغيرها من المواد“.بدوره اعترف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، أن الارتفاع الأخير في أسعار السلك يعود سببه بالدرجة الأولى إلى قرار رفع الدعم الحكومي.
وحول ذلك أوضح في تصريح للصحيفة المحلية: “هناك محاولات لتعويض المبلغ الذي خسره التجار من الدعم وخاصة في مواد البنزين والمازوت والمواد التموينية المدعومة، والتي تقدر تكلفتها شهرياً بأكثر من 230 ألف ليرة بتحصيل الفرق من الناس المدعومة، أي من المعترين لكون التاجر يعمل بنظرية أنا لا أخسر“.ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الحكومة، ستقضي على الطبقة المتوسطة في المجتمع السوري، وتحولها إلى طبقة فقيرة جائعة تبحث عن “لقمة الخبز“.ويقول الخبير الاقتصادي معتصم عبد الحليم، في اتصال هاتفي: “بالطبع سيؤدي رفع الدعم إلى رفع الأسعار، وقد تحدث المختصون عن هذا الأمر من اليوم الأول، الطبقة المتوسطة ستحاول تعويض خسارتها من الدعم الحكومي عبر رفع الأسعار“.
ويضيف: “من يملك سيارة أو محل تجاري بسيط يعيش منه، تم سحب الدعم منه، سيضطر هذا المواطن إلى شراء الخبز والمواد الأساسية بأسعار فلكية، سيحوله ذلك إلى مواطن فقير معدوم شأنه شأن من لا يملك شيء“.