Connect with us

اقتصاد

تسريب بيانات مصرفية لشخصيات ومسؤولين عرب بينهم سوريون من أحد أكبر البنوك السويسرية

كشف تسريب بيانات من بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من سوريا والعالم العربي، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.

وبلغت قيمة هذه الحسابات التي تقدّم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج، مجتمعة، ما لا يقل عن مليار دولار، محتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.

ومن بين العملاء الـ 30 ألف الذين تمّ تسريب بياناتهم، ورد اسم رجل الأعمال السوري الراحل محمد مخلوف، الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط.

ومن بين الشخصيات السورية التي تمّ تسريب بياناتها أيضاً نائب رئيس سوريا السابق، عبد الحليم خدام، وتؤكّد تفاصيل حساب “كريدي سويس”، الذي امتلكه خدام بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، أن الأسرة راكمت بالفعل ثروة هائلة عندما كان خدام في منصبه.

وتمّ فتح حساب “خدام” عام 1994، ووصل إلى أعلى رصيد له بما يقرب من 90 مليون فرنك سويسري في أيلول 2003، وتعتبر ثروة مذهلة لموظف عمومي، وفقاً لما ذكرته “روسيا اليوم”.

Advertisement





وتظهر البيانات المسربة أيضاً أن الأخوين المصريين علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في بنك “كريدي سويس”، وتمّ فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً.

وهناك حساب مشترك آخر للأخوين بلغ حداً أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ ذكرتها سابقاً بيانات من السلطات المصرية، لكن لم يتم تأكيدها مطلقاً.

وبشكلٍ عام، تشير البيانات إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دوراً مهماً لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم.

يُذكر أنه في أيلول 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار.

وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”.

Advertisement



يُشار إلى أنه تمّ تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية للاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول العربية، لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

Continue Reading
Advertisement





Trending