تصحيح #الأجور «حقٌ دونه كارثة».. هل يصل الحد الأدنى للرواتب في #سوريا إلى 900 ألف #ليرة ؟ !!

تصحيح #الأجور «حقٌ دونه كارثة».. هل يصل الحد الأدنى للرواتب
في #سوريا إلى 900 ألف #ليرة ؟ !!
الاقتصاد يصل لمرحلة الارتطام الكبير بعد رفع الدعم عن آلاف الأسر السورية

وصلت #سوريا إلى مرحلة الارتطام الكبير اقتصادياً لا سيما بعد قرار رفع الدعم عن مئات آلاف العوائل السورية إضافة إلى الحرب الروسية لأوكرانيا، ما فاقم الأوضاع السيئة للمواطنين مع انخفاض قيمة الرواتب مقارنةً من غلاء الأسعار، مما يدفعهم للبحث عن مصدر دخلٍ إضافي أو يجبر العديد من أفراد الأسرة على العمل لتأمين مستلزماتهم اليومية.

في سياق إيجاد حل للدخل ليكون متناسبا مع الوضع الاقتصادي، قال الباحث الاقتصادي باسل زينة، أنه يجب أن يكون متوسط الرواتب والأجور بالحد الأدنى900 ألف ليرة لتحفيز الطلب الفعال وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك بالاقتراض من الأصدقاء وليس بالتمويل في العجز أو التضخم كما كان يحصل سابقا لأنه سيزيد الأمر سوءا، بحسب مصادر صحفية محلية.

وأوضح زينة، أنه لا يمكن مع غياب السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التنبؤ بحال السوق، مضيفا أن التضخم الحاصل في أسعار معظم السلع في السوق يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومحليا، وهذا الأخير سببه كما هو معروف العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

واستطرد شارحاً وفقا لموقع شام تايمز : ارتفاع الأسعار سببه من جهة أن الطلب على السلع أكبر من العرض، ومن جهة أخرى فإن الكتلة النقدية لا تساوي الكتلة السلعية، مؤكداً أن الحلول وانخفاض الأسعار يكون بمعالجة الأسباب سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، أي إن انخفاض الأسعار منوط إلى حد كبير بانتهاء العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا حتى تستقر أسعار الطاقة عالمياً.

وأضاف زينة : يجب العمل على خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية والريحية لتوليد الطاقة ورفد حوامل الطاقة لخفض كلف الإنتاج والشحن وبالتالي استقرار الأسعار.

وسبق أن قال الاقتصادي قاسم زيتون والمدير السابق للمصرف الصناعي، في وقت سابق، إنه لا خيار أمام الحكومة عن معالجة الرواتب، وبشكل يضمن الحد الأدنى من تأمين متطلبات الأسرة الأساسية وبأي شكل، بحسب متابعة “بزنس2 بزنس”

وأشار زيتون إلى أنه لا بد من ذلك حتى ولو كانت المعالجة عن طريق زيادة الإصدار النقدي, لأن عيوب ومخاطر هذا الأسلوب أقل بكثير من العيوب والمخاطر الناتجة عن تدني الرواتب بوضعها الحالي، وأن هذا لا ينفي أن تكون هناك وسائل مساعدة لتأمين “رفع الرواتب” وتحرير الأسواق وضمان حرية التجارة، بما يشكل رافدا مهما للخزينة العامة مع المضي قدما بتحقيق التحصيل الضريبي العادل.

وأوضح المدير السابق للمصرف الصناعي، أنه على الحكومة أن تقوم بتشكيل مجلسا استشاريا من المعارضين لقراراتها بالتوازي مع المجلس الاستشاري الحالي. بحيث تكون من مهام الحكومة صنع معارضيها بالتوازي مع صنع مؤيديها، لأن المصفقين لهم دور كبير في صنع القرار، وأن عليها عرض القرارات مع الخلافات في الرأي “على الإعلام وبشفافية” قبل اتخاذ هذه القرارات.

هذا ويتراوح نطاق الرواتب في سوريا ما بين الشخص الذي يعمل في الدوائر الحكومية حوالي 149 ألف ليرة سورية شهريا. وتتراوح الرواتب بين 37600 ليرة سورية أدنى متوسط. و663 ألف ليرة سورية أعلى متوسط، الحد الأقصى الفعلي للراتب في أعلى وظيفة بالدولة.