مرحلة جديدة من الخط الائتماني مع إيران.. كيف ستنعكس إيجابياتها على السوق المحلية؟

وقع الرئيس بشار الأسد على مرحلة جديدة من الخط الائتماني الإيراني – السوري خلال الزيارة التي قام بها إلى طهران، الأحد الماضي، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام.

وتتتضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد، وفقاً لما نقلته “سانا” عن مصادر مواكبة لزيارة الرئيس الأسد، من دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.

ما هو الخط الائتماني؟

تتفق التعريفات على أن خط الائتمان هو نوع من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية لعملائها الموثوقين.

وذلك بالاتفاق على مبلغ محدد كحد أقصى لهذا الخط يمكن للعميل سحبه في أي وقت، طالما بقي ملتزماً بوفاء الحد الأدنى المطلوب سداده في الوقت المحدد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلاً للزيادة حال استنفاذ رصيده بالاتفاق بين الطرفين.

وحول هذا الشأن، قال أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة تشرين، الدكتور أحمد أديب أحمد، لتلفزيون الخبر: “لا توجد معلومات كافية عن بنود الاتفاق الخاص بالخط الائتماني بين سوريا وايران، لكن بطبيعة الحال هو من الأمور الإيجابية التي كنّا ننتظر تفعيلها، منذ عام 2014”.

وتابع “أحمد”: “والآن بعد زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة إلى إيران ننتظر أن يتم تفعيل هذا الخط بشكلٍ جدي وإيجابي، يعود بالفائدة على الجانبين السوري والإيراني”.

وأضاف الاقتصادي: “إذا أردنا أن يعطي تفعيل الخط الائتماني نتائج جيدة، يجب أن يرفع سقف التبادل التجاري، خاصةً فيما يتعلّق بالمواد الأساسية التي تحتاجها سوريا، كحوامل الطاقة من الوقود والغاز، وغيرها من المواد الأساسية”.

وتابع “أحمد” لأنها الأساس في استمرارية العملية الإنتاجية في سوريا، واستمرار عمل قطاع النقل، بالإضافة إلى موضوع التدفئة في الشتاء”.

وأشار أستاذ كلية الاقتصاد إلى أهمية: “تفعيل التبادل بالعملات المحلية من خلال الخط الائتماني، لأن هذا يقوّي عملة كل من البلدين، ويضعف تأثير الدولار على العملة المحلية السورية، وهو ما نُعاني منه منذ بداية الحرب على سوريا”.

وحول انعكاسات تفعيل الخط، أجاب “أحمد”: “إن دعم سوريا بحوامل الطاقة اللازمة للعملية الإنتاجية، سيزيد القدرة على الإنتاج، بالتالي إغراق السوق المحلية بالإنتاج المحلي، ما سيخفف من وطأة المواد المستوردة التي تستنزف مخزون القطع الأجنبي، وتستنزف الاقتصاد السوري بشكلٍ عام”.

يُشار إلى أن التوجهات الإيرانية لفتح خطوط ائتمانية لـ”سوريا” في “إيران” وتقديم تسهيلات مالية لها بدأت منذ عام 2012 مثل إعفاء بعض الصادرات السورية إلى “إيران” من الرسوم الجمركية، إضافةً إلى دور تلك الخطوط في توفير القطع الأجنبي للخزينة السورية.

يُذكر أنه في كانون الثاني 2013 اتفق البلدان على فتح خط ائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بقيمة مليار دولار، بفوائد ميسرة.

وفي أيار من العام نفسه كشف حاكم مصرف سوريا المركزي حينها عن تقديم “إيران” خط ائتماني آخر لـ ”سوريا” بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته.

ويضاف إلى الخطوط الائتمانية سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران في عدة مجالات أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، في الوقت الذي يمنع فيه قانون “قيصر” أي شركة أجنبية من التعاون مع الحكومة السورية تحت طائلة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.