ورقة الـ 10 آلاف ليرة.. هل تساعد على تخفيف التضخم في سوريا؟

لم يمنع نفي مصرف سوريا المركزي عزمه إصدار فئة جديدة من العملة الورقية بقيمة عشرة آلاف ليرة، تواصل الإشاعات التي تؤكد طرح ثاني أكبر فئة نقدية، وسط تزايد التحذيرات من هذه الخطوة التي اعتبرتها مصادر اقتصادية في دمشق أحد الحلول المطروحة بقوة للبحث على طاولة الحكومة وذلك في وقت وصلت فيه نسب التضخم إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد.

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا عابد فضيلة، اعتبر أن طباعة عملة ورقية من فئة العشرة آلاف، يمكن له أن يكون حلا للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي، الناتج عن انهيار قيمة العملة المحلية أمام السلع والخدمات.

 فضيلة خلال لقاء عبر إذاعة “المدينة اف إم”، طالب الحكومة برفع الرواتب ودعم عملية الإنتاج بما يحقق نسبة طلب أعلى وبالتالي انخفاض بالتكاليف، وتراجع في أسعار السلع بدون أن يخسر المنتج.

وفي مطلع العام 2021، كان المصرف المركزي قد طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية وقال في بيان له، إن العملة النقدية مطبوعة منذ عامين”.

وأكد أن طرحها جاء “تلبية لتوقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية“.

منذ أيام, أصدر المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، تقريراً أكد خلاله أن التضخم السنوي لجميع السلع، في العام 2020 بلغ 163.1‎%‎ مقارنة مع العام 2019.

وبحسب التقرير فقد بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2 بالمئة، يليه المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4.

وجاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، ثم المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9 وفقاً للتقرير.