مواد تجميل سورية تباع في إيطاليا على أساس أنها صناعة إيطالية.. فما القصة؟

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الفترة الأخيرة وجاءت الحرب لتعمل على تدمير القطاع الصناعي وبنيته التحتية ماديا نتيجة ما لحق بالمنشآت الصناعية، ومن الناحية القانونية حيث لم تقم الحكومة حتى الآن بإصدار أي قوانين قادرة على النهوض بهذا القطاع.

المستثمر السوري محمد كنعان أفاد لموقع  “هاشتاغ” المحلي، أنهم يصدرون إنتاجهم من مواد التجميل إلى الأردن، ومن ثم يعاد تصديرها إلى إيطاليا تحت مسمى “صنعت في إيطاليا”. أي أن المواد صناعة سورية وتباع في إيطاليا على أساس أنها صناعة إيطالية.

ولفت كنعان أن الأردن أرسلت إليهم نماذج من إحدى شركات التجميل الإيطالية وتم تطبيقها في الورشات الصغيرة الموجودة في سوريا، ونوّه بأنها كانت “تجربة ناجحة”.

وأشار كنعان في حديثه مع الموقع المحلي، إلى ضرورة دعم المنشآت والمؤسسات الاستثمارية الحديثة، وأنه بانتظار دعم دمشق لبرنامج تصنيع أدوات التجميل الذي يتم العمل عليه، والذي يسعون لأن يضاهي في نوعيته إنتاج الماركات العالمية.

وطالب كنعان “بمنحهم تسهيلات من ناحية التراخيص، والإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى من العمل، للبدء بمؤسسة كاملة تضم كافة أقسام وتحضيرات مهنة التجميل”.

وأوضح كنعان أن هذا المشروع يؤمن فرص عمل لحوالي ثلاثة وعشرون مهنة، لأن تصنيع هذه الأدوات يحتاج إلى حرف كثيرة مثل (الحدّاد والكهربجي وإلى معامل البلاستيك لتحضير القوالب ….إلخ)، وكل هذه المهن بحاجة لعدد من الأيدي العاملة، ومن الممكن أن يتجاوز عدد العمال 200 عاملا.

وأشار المستثمر السوري إلى أن ما يميز مستحضرات التجميل التي يتم تصنيعها هو اعتمادها على مواد طبيعية مثل “لحاء الشجر” ومستخلصات أخرى. ولا يحتاجون إلى استيراد المواد الخام من الخارج لامتلاكهم المواد والمؤهلات المطلوبة. وأنه من الممكن الاستفادة من خامات الطبيعة بجودة عالية وبأقل نسبة من الكيماويات مثل تصنيع صبغات الشعر من مستخلصات طبيعية وبدون الحاجة إلى وضع “الأمونيا” الضارة.

وفي سياق التسهيلات والقوانين الناظمة للقطاع الصناعي، أشار المستثمر السوري في حديثه إلى موقع “هاشتاغ” المحلي، إلى أن مصر تقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات لأصحاب المشاريع الخاصة الحديثة، لكنه يأمل أن يحصلوا على هذه التسهيلات في بلدهم سوريا، ليكتب على المنتجات عبارة “صنع في سوريا”. وبعد ذلك يمكنها فتح فروع في عدد من الدول العربية الأخرى بعد نجاح خطواتها الأولى داخل سوريا.

ومنذ أيام، طالب الصناعيون بمعالجة همومهم ومعاناتهم من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية، مشيرين إلى احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، وسعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح عدد من الصناعيين خلال المؤتمر السنوي، والذي عقد يوم أمس في حماة، بحضور وزير الصناعة محمد زياد الصباغ، أن المنشآت الصناعية تعيش اليوم بالإنعاش، وأن الأسواق الداخلية والخارجية في تراجع، وهو ما أدى لتراجع بكميات الإنتاج وتقليص بعدد العمال.

كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار الكهربائي من الساعة 3-8 مساء، رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات.

بدورهم، طالبوا صناعيو حماة بتوسعة المنطقة الصناعية، وبتنفيذ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، لكونهم باشروا منذ أشهر طويلة ببناء معاملهم ومنشآتهم.

وطالبوا بمعالجة موضوع إجازات الاستيراد، وخصوصا منع استيراد المواد بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق وتطبيق الإلغاء مباشرة.

وبحسب الصناعيين فذلك الأمر ما يسبب خسارات للصناعيين ويشكل أعباء كبيرة عليهم وينعكس على الصناعة الوطنية، وطالبوا بضرورة مراسلة الجهات المعنية لإعطاء مهلة 3 أشهر على الأقل لتخليص البضائع العالقة في الموانئ.

من جانبه، معاون وزير الصناعة، أسعد وردة، أكد خلال المؤتمر السنوي للصناعيين قبل أيام، أن حجم الخسائر بقطاع الصناعة يقدر بآلاف المليارات السورية.