أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2022 الذي ينص على منح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
يأتي ذلك “تحفيزاً للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للقيام بالمهام الموكلة إليهم بفاعلية أكبر ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق رقابة فاعلة على إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد”.
كما أصدر الرئيس مرسوم رقم (11) الذي يقضي بمنح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وذلك “نظراً لتوسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز “.
وفي تصريح لوكالة سانا أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق أهمية المرسوم لجهة دعم العاملين في الأجهزة المالية حيث جاء بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية لإعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة السابقة وقال: إنه مكرمة من السيد الرئيس تدفعنا للمزيد من العطاء والعمل.
وأشار برق إلى الدور الكبير الذي سيسهم فيه هذا المرسوم بتعزيز الدور الإيجابي لأداء العاملين في الرقابة المالية وتحسين وضعهم المعيشي كما يضيف مسؤوليات جديدة على عملهم.
وأوضح برق أن العمل بمنح التعويض الجديد سيبدأ اعتباراً من بداية الشهر القادم حيث أصبح 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ في حين كان سابقاً 36 بالمئة.
بدوره، أوضح مدير في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لصحيفة «الوطن» المحلية أنه يستفيد من المرسوم رقم 10 نحو 580 مفتشاً في الهيئة حيث أصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين.
وأن هذه الزيادة في تعويضات طبيعة العمل للمفتشين من شأنها رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي (كمفتش) وأن معظم المفتشين يعملون على معالجة ملفات مهمة تحتاج إلى متابعة ووقت وجهد كبير، مبيناً أن الهيئة تشتمل على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.
من جهته اعتبر أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن المرسوم جاء خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز من فعالية العمل الرقابي في سورية ومحاربة الفساد، وخصوصاً أن عمل المفتشين مهم جداً في الحفاظ على المال العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى العكام أن تمنح أجهزة الرقابة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، مشيراً بوصفه أكاديمياً إلى أنه توجد صور لتدخل السلطة التنفيذية بعمل هذه الأجهزة سواء من الناحية المالية أم الإدارية وبالتالي هذا يقلل من فاعلية أهمية هذه الأجهزة في عملها الرقابي وبالتالي تصبح السلطة التنفيذية كأنها تراقب نفسها.
وأشار العكام إلى أنه من الأفضل أن تكون أجهزة الرقابة مستقلة وليست مرتبطة إدارياً بأي جهة أخرى، إلا أن ارتباطها مع مجلس الشعب من الممكن أن يعزز من سلطة رقابة المجلس على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهين في العالم حول هذا الموضوع فهناك دول تحبذ هذا الارتباط ودول أخرى تربطها بالسلطة التنفيذية ولكن بشكل لا يؤدي إلى تدخلها في عمل هذه الأجهزة، مبيناً أن زيادة عدد الموظفين والتخصص في العمل التفتيشي تعزز العمل الرقابي أكثر.
