أطباء متورطين بأدوية مهربة تغزو الأسواق السورية والتحقيقات والمصادرات لا تزال مستمرة

#أطباء #متورطون.. #أدوية #مُهرّبة في #ريف_دمشق و #التحقيقات لا تزال جارية

ضبطت #المديرية_العامة_للجمارك كميات كبيرة من #الأدوية في أحد #المستودعات بريف دمشق وأشار مصدر في المديرية العامة للجمارك إلى أن التحقيقات مازالت جارية حول #صلاحية هذه #الأدوية ومصدرها، وأنه سيتم #اختبار #الأدوية بالتعاون مع #المخابر المعنية و #نقابة_الصيادلة.

بدورها، أشارت نقيب الصيادلة وفاء كيشي في تصريحها لصحيفة الوطن المحلية إلى أن معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية متدنية جداً ولا تتجاوز 5 بالمئة ومعظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة وحالياً يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة.

وبالعودة إلى الجمارك فقد أفاد المصدر إلى أنه إضافة إلى معظم حالات تهريب الأدوية التي تتم عن طريق إدخال أدوية من خارج البلد إلى السوق المحلية، فإن هناك تهريب أدوية سورية صنعت محلياً إلى لبنان وأنه في هذا الإطار تم خلال الفترة الماضية ضبط العديد من المستودعات.

مؤكداً أن معظم الأدوية المهربة تكون منتهية الصلاحية وتتم مصادرتها وتنظيم قضية جمركية وإعلام والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل تموينياً مع مخالفة انتهاء صلاحية الأدوية.

مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الصحة في كل الحالات لإتلاف الأدوية وضمان عدم عودتها للاستخدام وأن هناك عدة قضايا ضبطتها الجمارك لأدوية مهربة وتم التعامل معها بشدة وحزم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها جمركياً لأن معظم هذه الأدوية غير محققة للمواصفات القياسية السورية أو غير مراقبة وغير معروف مدى سلامتها أو صحة استخدامها.

وبين المصدر أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وهو إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي.

الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر الخميس الماضي، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 ، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

من جهته، أشار وزير الصحة السوري، حسن الغباش، إلى أن تمديد المرسوم سيدعم الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز توفر الدواء بشكل أكبر، ويسهم في حث الشركات التي توقفت عن العمل للنهوض مجددا، والدخول في عملية الإنتاج لرفد السوق المحلية بالدواء كما له الأهمية الكبرى في تحقيق الأمن الدوائي، والاعتماد الأكبر على المنتج المحلي مما يساعد في توفير القطع الأجنبي.

وأصبح تأمين الدواء بالنسبة للمرضى في سوريا، هاجسا يهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة والنفسية، وذلك بين فقدان العديد من أصناف الأدوية، وبين ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرض المرضى للابتزاز من أجل الحصول على دواء قد ينقذ حياتهم.