في #سوريا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لا يستطيع عدد كبير من الأهل توفير #الطعام على المائدة، وفيما يعاني #السوريين في الحصول على #الخبز، ومن نقصه في بعض المناطق، يتم توزيع كميات زائدة عن الحاجة للمعتمدين في مناطق أخرى؛ ما يضطرهم لإعادتها للأفران، وهو ما سهّل للحكومة اتخاذ قرار بتحويل #الخبز المرتجع من قبل #المعتمدين، إلى #علف_للحيوانات.
ونقلت صحيفة “البعث” عن مصدر من “الوزارة” قوله إن “ربطات الخبز المرتجعة تذهب لصالح الأعلاف نظراً لعدم إمكانية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها في صناعة الخبز مجدداً وفقاً للمعايير الصحية، كونها تتحول إلى مواد مسرطنة.
ووصف عمل بعض الأفران على إضافة كميات الخبز غير الصالحة التي قد تظهر في الإنتاج إلى العجين وإعادة إدخالها إلى الفرن مجدداً بـ “المخالفة الجسيمة”.
وبحسب المصدر، فقد سمحت الوزارة للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم إلى الشركة في حال عدم طلبها من قبل صاحب “البطاقة الذكية” المسجلة، ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يشكل عائقاً حقيقياً أمام إقبال المعتمدين على القيام بمهامهم”.
ويرى المصدر أن كميات الخبز المهدورة “تجعل قرارات الحكومة في تحديد الكميات غير ذات جدوى، خصوصاً مع نوعيات الخبز المتدنية الجودة، وسوء عمليات النقل والتخزين، ما يجعل توزيعها من قبل المعتمدين في حال تلاعبهم بالبطاقات غير ممكن لإحجام المستهلكين، كما أنها قد تتعرض للتلف خلال العملية في حال بقيت لساعات طويلة” بحسب قوله.
ولفت إلى أن موضوع الخبز “لايزال يعاني من تشعبات وخلل في عملية التوزيع والرقابة والجودة وغيرها على الرغم من التشدد في العقوبات”، مشيراً إلى أن “جميع الآليات لضبط هدر الطحين وتوزيع الخبز للمواطنين وفق الحاجة وضبط التسريب لم تعطِ نتائج واقعية على الاقتصاد والكميات وبقيت كما هي تقريباً، مع زيادة في أسعار السوق السوداء”.
وبحسب الصحيفة، فإن معتمدي الخبز في العاصمة دمشق (570 معتمداً) لا يلتزمون بأية معايير في جودة النقل والتوزيع.
وفي شهر آذار/مارس الفائت، كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف أن المحافظة أغلقت مخبزا يستخدم مادة مسرطنة تسمى “المعون” وهي نوع من أنواع الخميرة السام الذي يستخدم في صناعة خبز الصمون.
وأردف خلوف حينها خلال حديثه لإذاعة “المدينة أف إم” المحلية، أن هذه المخالفة حدثت مرتين أو ثلاث منذ ثلاث سنوات، موضحا أن “المخبز الذي تم إغلاقه لمدة 37 يوما حديث المنشأ، وباشر العمل منذ شهر تقريبا، ويبدو أنهم لا يعلمون بقرار منع استخدام هذه المادة المسرطنة”.
