أزمة البنزين تعود للواجهة في سوريا.. الرسائل لا تصل والمادة مفقودة في المحطات

في ظل معاناة السوريين في مختلف المحافظات، من تأخر وصول رسائل البنزين رغم إعلان الحكومة عن انفراج في أزمة المحروقات، وآمالهم في تحصيل مخصصاتهم بعد وصول الإمدادات النفطية، لكن الأمر زاد سوءا مع عدم توفر مادة (الأوكتان 95) في المحطات المخصصة له، إلى جانب تأخر وصول رسائل “البنزين الحر”.

صحيفة “الوطن” المحلية نقلت عن عدد من المواطنين أن هناك كميات من البنزين تباع في السوق السوداء وعلى مرأى من وزارة التجارة الداخلية. لافتين إلى وجود سيارات (بك آب) صغيرة وكبيرة تتزود بالمادة من محطات الأوكتان وأشاروا إلى معرفتهم بمصير المادة التي تتزود بها هذه المركبات.

وطالب البعض بإيجاد بديل عن (الأوكتان 95) لتأمين احتياجات السفر. وتساءل أحدهم “في حال وجود طارئ كوفاة أو عيادة مريض والاضطرار للسفر، من أين يمكن أن أحصل على احتياجاتي من المادة، أليس من المنطقي تأمين بديل عن فقدان الأوكتان 95 كأن يسمح بالتزود من محطات البنزين الحر؟”.

وتساءل آخر “لماذا يتم حصر البنزين الحر في محطات معينة”، مستغرباً من عدم توفره في كل المحطات كما هو حال مادة الخبز، حيث يباع الخبز المدعوم والحر لدى كل منافذ البيع سواء عند مخابز أو معتمدين.

وأكد مدير التشغيل والصيانة في “شركة محروقات” عيسى عيسى وجود نقص في مادة البنزين (أوكتان 95). موضحاً أن السبب هو “نقص في الإضافات الكيميائية التي تدخل الإنتاج وهي مواد مستوردة”.

وحول تأخر وصول رسائل “البنزين الحر”، رجح عيسى أن “سبب التأخير في دمشق يعود إلى قلة عدد المحطات المخصصة لبيع البنزين الحر قياساً إلى عدد الآليات المرتبطة بهذه المحطات، وقد يكون أحياناً لأسباب تقنية تتعلق بالبرامج”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن “انفراج” مرتقب بأزمة المحروقات بعد وصول ناقلات نفط إلى السواحل السورية في الأسابيع الماضية. والتي من المفترض أن تزود المحطات بكميات جيدة، حيث قال مسؤولون إن الكميات ستنعكس إيجاباً على تقليل مدة تسلّم رسائل البنزين وتخفيف الازدحامات على محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر.

ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها الحكومة بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المحروقات ما تزال مستمرة. في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من أزمة خانقة في قطاع النقل.

في إطار أسعار المواد النفطية في سوريا، شهدت ارتفاعات متكررة خلال العام الفائت، فضلا عن الأزمات المتكررة الناتجة عن فقدان المحروقات لأسابيع متتالية، وقد وصلت أحياناً إلى شهر، ما انعكس على مختلف قطاعات الحياة في البلاد.

وتعود آخر زيادة لأسعار المحروقات إلى شهر أيار/مايو الماضي، فقد بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، في وقت سابق، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت. وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“ المحلية: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء؛ لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات“، كما يشير هذا إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”.

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة، كما وصل سعر لتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.