وزير الكهرباء يقر قانون جديد للطاقات المتجددة…هل سيخفف من حدة التقنين الكهربائي في سوريا أم مجرد وعود؟!؟

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، مؤكداً توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب، مبيناً أنّ التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وفي تصريح لـ”أثر” قال الزامل: “يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة وهو قيد المناقشة حالياً، حيث تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريباً سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره”.

وأردف الزامل: القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشياً مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.

وكان الرئيس الأسد أصدر القانون رقم 32 لعام 2021 والمتضمن تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 والذي تضمن: يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعارٍ محددةٍ تصدر بقرارٍ من مجلس الوزراء

توقيع عقد 300 ميغا مع شركة إماراتية:

وحول كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والمربوطة على الشبكة الكهربائية السورية، بيّن الزامل أنّ المشاريع التي تم ربطها على الشبكة الكهربائية حتى الآن صغيرة نسبياً وأقل من المأمول نتيجة لوجود معوقات أهمها الحصار الغربي وصعوبة التحويلات المالية اللازمة، مشيراً إلى أنّ الوزارة وقعت عقود عدّة وسترى النور قريباً، وتحاول قدر الإمكان تجاوز تلك العقبات بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأضاف، إنّ الكميات الحالية تتراوح ما بين 60-70 ميغا واط، وقريباً هناك مشروع باستطاعة 100 ميغا سيتم ربط جزء منه على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى وجود عقد باستطاعة إنتاجية تبلغ 300 ميغا واط تم توقيعه مع شركة إماراتية لكن واجه تنفيذ العقد بعض الصعوبات مع الشركة وتم حلها وهناك وعود بالبدء بالعمل بشكل فعلي وفق المأمول خلال فترة قريبة جداً.

وحول أهمية هذا المشروع، شرح وزير الكهرباء أنّ تنفيذ مشروع 300 ميغا مع شركة أجنبية لا يعد مشروعاً صغيراً لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، بل هو من المشاريع الهامة والكبيرة، ولكن الأهم من ذلك أنّ تنفيذ هذا المشروع مع الشركة المعنية سيسهم في حل جميع الإشكاليات التي تعيق عمل المستثمرين الأجانب وهو بداية مبشّرة لتنفيذ مشاريع أخرى لمستثمرين من الخارج.

شركة مساهمة في الطاقات المتجددة:

وأشار وزير الكهرباء إلى جهود الوزارة الدائمة في الترويج لمشاريع الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه تم في الفترة الأخيرة إقامة مؤتمر حول الطاقات المتجددة ولا زال هناك تواصل بشكل يومي بين الوزارة والمستثمرين المشاركين، وهناك وعود وفقاً للزامل، من قبل بعض الشركات والمستثمرين اللذين تم تزويدهم بالمعلومات والخارطة الاستثمارية للطاقات المتجددة في سوريا ولا زالت النقاشات مستمرة معهم، مؤكداً إنشاء شركة مساهمة في الطاقات المتجددة وهي تحتاج بعض الوقت لتنطلق.

وفي وقت سابق، منحت وزارة الكهرباء، مستثمرين سوريين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة (طاقة الرياح) في محافظة حمص ليكون المشروع باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وهذه الرخصة ستكون مؤقتة لمدة 180 يوم.

وكان مدير المركز الوطني يونس علي في حديث خاص لـ “أثر”، بين أنّ خطة وزارة الكهرباء هي تركيب 2500 ميغا حتى عام 2030، ومن خلال الجولات والدراسات والمسوحات تبين، وفقاً لعلي أنه وحتى نهاية عام 2021 قام المواطنون بتركيب ما لا يقل عن 200 ميغا واط وهي مشاريع متفرقة منزلية أو لمضخات مياه أو لمشاريع زراعية أو لمحلات تجارية”، وهي غير الكميات المنتجة والمربوطة على الشبكة.

وبات التوجه نحو مشاريع الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية.. وغيرها)، جزء هام وأساسي لحل مشكلة التغذية الكهربائية التي تمر بها سوريا ما سيلبي حاجات المستهلكين، لكن لا يمكن اعتباره الحل الكامل لها، كون هذه المسألة لا يمكن النظر إليها إلا نظرة شمولية، والتوجه نحو الطاقات المتجددة بات توجهاً ملموساً وواضحاً من أولويات الحكومة، وسيكون لها دور ومساهمة فاعلة مستقبلاً سواء من جهة تأمين الطاقة للمشاريع الكبيرة أم للمشاريع الصغيرة.