موازنة سوريا للعام المقبل وصفت بموازنة أزمة…هل ستختلف عن الموازنات السابقة وما سيكون سعر الصرف للعام2033

بحكم العادة، تقوم الحكومة السورية في الشهر الثامن أو التاسع من كل عام كحد أقصى، بإنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة، من أجل رفعه للسيد الرئيس، الذي بدوره يقوم بتحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته، ومن ثم تحويله مجدداً للرئاسة من أجل إصدار الموازنة بمرسوم قبل بداية العام التالي.

صحيفة “الثورة” المحلية، نشرت تقريراً أشارت فيه أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2023 لن ترصد أي اعتمادات مالية لمشاريع جديدة، بل ستركز على المشاريع الأساسية القائمة والمشاريع الإنتاجية (الزراعية – الحيوانية) بحسب ما أوضحت مديرة الموازنة في وزارة المالية “رانيا التغلبي”.

و قالت التغلبي: “إن الوزارة تعمل من خلال إعداد موازنة العام 2023 على ترتيب الأولويات من خلال التركيز على المشاريع الأساسية والمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية لوضعها بالخدمة والاستفادة من مردودها الاقتصادي، وتخفيض فاتورة الاستيراد”.

وأضافت أنه وضمن مشروع الموازنة القادمة لن يكون هناك رصد مالي لمشاريع جديدة إلا للمشاريع الاستراتيجية ذات الضرورة القصوى والمردود السريع على المستوى الاقتصادي ولبند الرواتب والأجور.

وأشارت التغلبي إلى أن إعداد موازنة العام القادم ركزت أيضاً على التخفيف من رصد الاعتمادات المالية لوسائل النقل والمباني الحكومية، والتركيز على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية.

وأفادت أنه لاتغيير يذكر بآلية إعداد الموازنة للعام القادم عن الموازنات السابقة، وإنما اختلاف الأولويات لتأمين الاعتمادات اللازمة، مع التركيز على رصد الاعتمادات لدعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة مرتقبة للرواتب والأجور.

من جهته، توقع الدكتور “محمد العموري” أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق في حديثه لـ “الثورة” أن تبقى موازنة 2023 “موازنة أزمة”، وفيما يتعلق بالتوجه للمشاريع فإن هذا الأمر يتطلب الانتقال من موازنة البنود والفقرات إلى الموازنة الوظيفية التي تعتمد على وظائف الدولة وليس على التقسيمات الإدارية للدولة، بحيث تتحدد أهم الوظائف والوسائل التي تساعد على البحث وتحقيق الهدف الذي تراه الدولة ضمن خطتها ومن ثم اختيار الوسيلة الأفضل بناء على دراسات جدوى اقتصادية.

من جانبه الدكتور “حسن حزوري” أستاذ الاقتصاد في قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حلب قال إن وضع مشروع الموازنة العامة للدولة عادة تبدأ من شهر حزيران من كل عام، حيث تقوم الجهات العامة بالدولة بتوقع احتياجاتها المالية، وتمر بسلسلة من الخطوات لتصل في النهاية إلى مجلس الشعب الذي يقوم بدراسته ومناقشته بشكل موسع، إضافة للبيان المالي الحكومي الذي ترفقه الحكومة مع مشروع الموازنة.

ويُلاحظ بحسب “حزوري” من طرق إعداد الموازنة العامة للسنوات الماضية، افتقادها لوجود الأهداف القطاعية والمؤشرات الكمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة، كما أن البيان المالي المرفق مع الموازنة العامة للأعوام الماضية لم يُشر إلى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو يذكرها بشكل واضح وصريح، ولم يحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة، وما هو مستوى التضخم الواجب احتواؤه.

وأضاف في حديثه للثورة أن موازنة عام 2022، الحالية، خصصت 85% من اعتماداتها للإنفاق الجاري و15% فقط كاعتمادات للإنفاق الاستثماري، وهذه النسبة المنخفضة غير قادرة على تحقيق أي معدل نمو اقتصادي مهما كان ضعيفاً وغير قادرة على مواجهة التضخم.

لذلك يرى أن المطلوب في الموازنة القادمة التي يحضر لها حالياً، أن تكون موازنة قطاعية، تكون النسبة الكبرى من اعتماداتها مخصصة للانفاق الاستثماري بحيث لاتقل عن 50%، مع تحديد مؤشرات كمية مستهدفة، ولاسيما معدل نمو اقتصادي، وتركز على إعادة إعمار مشاريع البنية التحية، وتحفز قطاعات الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، حرف)، وتعيد النظر في هيكلية التعليم، ليؤمن مخرجات تتوافق وحاجات سوق العمل الفعلية.

وشدد حزوري على ضرورة إعادة النظر في طرق تمويل الموازنة، بما يحقق عدالة التكليف الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ليحقق الهدف المنشود من رصد الاعتمادات، من خلال تخفيف الهدر ومكافحة الفساد، وأن تستخدم الإيرادات الناتجة عن بيع سندات الخزينة في تمويل مشاريع استثمارية حقيقية وليس في الانفاق الجاري.

واختتم التقرير المحلي بأنه لابدَّ أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الانفاق بحيث يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها على حياته الخاصة أي أن تكون قريبة في آثارها من الشارع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم بحيث يكون لها صدى على حياة المواطن الذي يسمع كل عام بالموازنة العامة دون أن يجد لها أثراً.