خطة بريطانية مفاجئة لدعم دمشق شوف تغير من مجريات الأحداث في الساحة!!؟

تنوي بريطانيا تقديم تسهيلات تجارية تشمل تخفيض الضرائب بالنسبة للبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية في سوريا، في خطوة تعدّ دعماً اقتصادياً للحكومة السورية من قبل المملكة المتحدة التي بدأت بالتنصل من العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي قبل خروجها نهائياً منه.وذكر موقع (inews) البريطاني، اليوم، أن وزارة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية أعلنت قبل أيام “أنها ستقدم من (جانب واحد) امتيازاً تجارياً لثمانٍ من البلدان النامية (بينها سوريا) سيتم تضمينها في مخطط (التفضيلات المعززة) لأول مرة”.وأضاف الموقع أن القرار (أحادي الجانب) في حال تنفيذه سيخفض التعريفات الجمركية على 85 بالمئة من البضائع القادمة من سوريا إلى بريطانيا، وذلك بهدف “خفض تكلفة الواردات بالنسبة للمستهلكين البريطانيين وتعزيز اقتصادات البلدان الفقيرة”.وبلغت نسبة البضائع السورية الواردة من مناطق سيطرة السلطات السورية إلى بريطانيا العام الماضي، (ومعظمها من المنسوجات والمنتجات الغذائية) ما قيمته 2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 12 مليار ليرة سورية)، ما يؤشر إلى ارتفاع تلك قيمة العائدات الاقتصادية في حال تمت تلك الخطة.بدورها حذرت منظمة (العفو الدولية) مما ووصفته السماح لأي أفراد أو شركات مرتبطة بالحكومة السورية بالوصول للاقتصاد البريطاني.وتأتي الخطوة البريطانية الداعمة لدمشق في حال تطبيق القرار، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وداعميها منذ عشرة أعوام.وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.