قرارات قيد الدراسة سوف تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موضع تناقض به نفسها

اشتكى عدد من أصحاب المهن الفكرية من عدم قبول الوزارة منحهم تراخيص لعملهم دون وجود عقار تجاري، رغم تعميم سابق للوزارة يقضي بمنح الترخيص المطلوب لأصحاب المهن الفكرية على العقار السكني، شريطة ألا يستدعي منح السجل التجاري تحويل صفة العقار السكني إلى تجاري.وحول ذلك، علق مدير الشركات في الوزارة، زين الصافي، بأن القرار بصدد التنفيذ، غير أن مصطلح المهن الفكرية بحاجة إلى بيان وتوضيح يحقق العدالة وعدم المزاجية في القبول أو الرفض، ويمنع الاستغلال والتلاعب بالرخص التجارية، وهو ما يتم العمل على تحديده في الوقت الحالي.وأشار الصافي في تصريحه لصحيفة “البعث” المحلية، إلى أن الوزارة تواصلت مع الشركاء في وزارة الإدارة المحلية، واتحاد غرف التجارة، لتحديد المهن الفكرية والتي لاتزال قيد الدراسة، مؤكداً عدم حصول أي تأخير في الاستجابة من أي جهة، والتي تعمل بحرص على إيجاد أفضل صيغة لممارسة العمل الفكري.وبين الصافي، أن عمل الوزارة هو تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين وأصحاب المنشآت بالإضافة إلى ضمان سير العملية التجارية ومختلف الأنشطة بسلاسة وعدم استغلالها أو تشويهها من قبل البعض، وذلك من خلال الأطر والضوابط القانونية التي تساهم بحماية أصحاب السجلات التجارية وسمعة قطاع الأعمال.