بعد كارثة انهيار البناء السكني في حي الفردوس بحلب والتي خلفت ضـ.ـحايا وصل عددهم المرشح للزيادة إلى ثلاث عشرة، وتشكيل لجنة تحقيق بالأسباب والملابسات، خرج رئيس مجلس مدينة حلب بتصريحات أراد من خلالها على ما يبدو دفع الاتهامات بالتقصير الموجهة لمجلس المدينة، وتوضيح بعض الحقائق التي سوقت على أنها مفاجٱت، لكنها في واقع الأمر كانت بالنسبة للبعض كارثية كونها ألقت باللائمة على الضـ.ـحايا الذين انهار البناء فوق رؤوسهم وقضوا نحبهم، في جزئية الدفوع، إن صح التعبير، التي تحدث بها رئيس مجلس المدينة عن إصرار السكان على دخوله رغم البنية الإنشائية غير السليمة للبناء المخالف الذي شيد قبل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات، وتعامل المجلس مع الشكوى الواردة حياله فور ورودها من جهات عدة، و تنظيم حملة هدم مركزية من قبل القطاع المختص، لم تنجح بسبب زاوية وارتفاع المبنى، ليصار إلى إغلاق المنافذ المؤدية إليه بالبلوك، ووضعه تحت المراقبة المستمرة، وإحالة ملفه للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.!وإزاء ما سبق ترسم أسراب من إشارات الاستفهام، كيف شيد البناء وأشباهه دون علم مجلس المدينة، ومن سهل ومرر ذلك وغطى عليه، ولماذا لم تتم المتابعة بصورة جدية لهكذا حالة خطرة ليدخل السكان البناء ويقطنوه كل هذه المدة قبل أن يقع فوق رؤوسهم وضيوفهم سيئوا الحظ، وأين كانت شعبة المراقبة في المديرية الخدمية التي يتبع لها الحي، و مجلس المدينة وأعضاء مجالس الإدارة المحلية ومختار الحي وأعضاء لجنته …!!.الإيمان بالقضاء والقدر و التبريرات الاستباقية لنتائج لجنة التحقيق، لن توقف مساعي البحث عن الحقيقة، وكشف الجناة الذين تسببوا وعن سابق تدبير، وتسهيل، وغش وتقصير، بكارثة الفردوس التي وقع ضحـ.ـيتها أرواح نسيها الزمن وجبرها على مر السكن في بناء الموت ما هو أمر، في غفلة أو تغافل من ولاة أمورها الباحثين عن مشاريع الجباية التي يبيضون فيها فألهم، والكماليات المكلفة من مشاريع تأهيل المداخل والطرق والمنتزهات والمستديرات، في حين يرزح الإنسان المنزوي متأخرا ضمن سلم الأولويات، تحت أنقاض الواقع ضمن مناطق المخالفات التي تهدد حياة المزيد من الأرواح.!
المصدر: وكالات