رئيس الحكومة حسين عرنوس: نظام الحوافز الجديد قيد الصدور بعد استكمال البيئة التشريعية الخاصة به.

أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أن نظام الحوافز الجديد قيد الصدور بعد استكمال البيئة التشريعية الخاصة به.وجاء كلام رئيس الحكومة خلال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته السابعة.وناقش مجلس الوزراء في 23 آب الماضي، مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة.وأقر “مجلس الشعب” في جلسته بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية لبعض الجهات العامة المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 من 2.5% إلى 10% من الأرباح الصافية وتوزيعها على العاملين بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بهذه الجهات.وناقش “مجلس الوزراء” في 19 نيسان مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوت التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.وقالت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حينها أن الجديد في النظام المقترح هو رفع السقوف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.