الراتب لم يعد يكفي.. ٥١٦ عاملاً تقدموا بـ «طلب استقالة» من الوظائف الحكومية

شهد القطاع الحكومي في سوريا استقالات من الوظيفة العامة من جراء انخفاض دخل الموظفين والأجور المتدنية التي يتقاضونها وعجزهم عن تلبية حاجاتهم ومتطلبات عائلاتهم اليومية للعيش الكريم، حيث بدأ الكثير منهم بالبحث عن بدائل عن طريق العمل بالقطاع الخاص أو السفر إلى الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل.  

رئيس اتحاد عمال اللاذقية، منعم عثمان، كشف أن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، ٥١٦ عاملاً، مشيراً إلى أن ١٤٩ عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، ٢٣٠ عاملاً في شركات الغزل، ٥٨ عاملاً في الزراعة، ٢١ عاملاً في قطاع البلديات، ٢٧ عاملاً في مديرية الموارد المائية، ٣١ عاملاً في مديرية الصحة.

وبيّن عثمان لصحيفة “تشرين” المحلية  أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين ٢٠-٢٥ عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مدللاً بعدم الموافقة على طلب ٩١ عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ.

وفي هذا الصدد، برر عثمان ازدياد طلب الأستقالات بأن العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة (تقاعد جزئي) فإنه يحصل على راتب تقاعدي.

وتابع في حديثه للصحيفة المحلية بأن العامل بات يستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، ناهيك بأن عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.

الجدير ذكره أن الأوضاع الاقتصادية تسهم في احتداد ظاهرة طلب الأستقالة من الوظائف العامة  حيث أدى انخفاض قيمة الليرة السورية ومستويات التضخم غير المسبوقة ونقص السلع الأساسية والتداعيات العالمية للحرب الروسية – الأوكرانية إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة بسوريا وخلق فجوة غير مسبوقة بين الدخل والإنفاق.

ومع ارتفاع تكاليف العيش في سوريا، كشف الخبير الاقتصادي علي الأحمد، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.

وقال الأحمد في تصريحه السابق لصحيفة “تشرين” إن “الشرائح التي تحتاج إلى الدعم ازدادت بسبب الصعوبات المعيشة، ما أدى إلى انهيار بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي وقت سابق، كشف مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” محمود الكوا عن ازدياد أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر. وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.