تحت قبة المجلس…تحميل الرقابة والتفتيش أخطاء 4 سنوات وعدم محاسبتها حكومياً وتحميل الرقابة إلى رئاسة الجمهورية بدلاً عن الحكومة

قالت عضو مجلس الشعب السوري “جويدة ثلجة” أن البرلمان درس قطوع الحسابات بين 2016 و2020 وكانت جميع التبريرات نسخ لصق عن بعضها.وخلال مداخلة لها أمام المجلس أوضحت “ثلجة” أن الأجهزة الرقابية لو قامت بدورها الحقيقي والفعال لما تأخر قطع الحساب لتلك الأعوام.وكان لافتاً أن “ثلجة” اعترفت بأن البرلمان ورغم التأخير يدرس قطوع الحساب ويوافق عليها بكل ما فيها من تدني نسب التنفيذ وتدني الإيرادات، وأشارت إلى أن المسؤولين من مدراء ووزراء لم يعودوا ذاتهم حالياً.وحمّلت “ثلجة” الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية مسؤولية الأخطاء بوصفهم جهات معنية بإعداد قطوع الحسابات، ودعت لمحاسبة المقصرين من الجهات الرقابية خلال تلك الفترة ومحاسبة المسؤول عن عدم محاسبتهم متمثلاً برئاسة الحكومة.واقترحت “ثلجة” إعادة النظر بعمل الجهات الرقابية وإعادة هيكلتها بشكل أكثر جدية وإعادة نظر وزارة المالية بعمل المحاسبين لديها وفق حديثها.بدوره اعتبر النائب “نضال مهنا” في الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة، أنه وبرغم كل حديث البيان الوزاري عن جهود لتحسين الوضع المعيشي، إلا أن الواقع يشير لتراجع المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف والحالة المعيشية.وأرجع “مهنا” سبب ذلك إلى عدم الاهتمام بطبقة العمال والفلاحين وفشل الحكومة بوضعها على سكة العمل الصحيحة.وحذّر “مهنا” تعرّض البلاد لنزيف في الأدمغة والعقول الشابة وإفراغ كوادر القطاع العام إلى القطاع الخاص، معتبراً أن تبعية الجهات الرقابية من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش إلى مجلس الوزراء يحد من فاعليتها وحريتها ودعا لأن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو البرلمان.أما النائب “محمد عامر حموي” فطالب رئيس الحكومة والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمراعاة نقص المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، والبحث عن حلول لمعوقات عملية الإنتاج والعمل على عودة المنافسة الحقيقية لأنها محرض على دعم السلع وتخفيض الأسعار وتسهيل تصدير الفائض من المنتجات لدوره بدخول القطع الأجنبي ورفع دخل الأفراد.