ما تزال فوضى الأسعار تسيطر على أسواق العاصمة دمشق، وهمُّ التجار تحقيق أكبر قدر من الأرباح من جيب المواطن، فضلاً عن تغاضي التموين عن مخالفات البيع بأسعار زائدة عن السعر المحدد في نشراتها، بالمقابل تم رفع سعر 16 مادة غذائية أساسية يحتاج إليها السكان يومياً، من بينها السكر والأرز والسمن والزيت والدقيق والشاي وغيرها وسط وضع معيشي سيئ يعيشه السوريون.
إذ أكد عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة بتصريح لـ”أثر” أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصنافاً بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد وهي لا تناسب جميع المواطنين بحكم أن دخل معظم السوريين العاملين في القطاع العام لا يتعدى 100 ألف، وهذا ما أفقدهم القدرة الشرائية بسبب تفاقم كلفة المعيشة للأسر الفقيرة وللطبقة المتوسطة التي تختفي تدريجياً.
وأضاف قسومة في تصريح لـ “أثر”: “إن القرار الصادر منذ أيام والمتعلق برفع سعر تمويل المستوردات بنسبة 40% أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن هذه الارتفاعات تؤثر تأثيراً مباشراً على السلع التي ستُضخ في الأسواق”، مبيناً أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 150% منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر في حال البقاء على نفس الآلية في القرارات والعمل.
وأكد أن التاجر أصبح تائهاً بين الأسعار المحددة في النشرة الرسمية بظل هذه القرارات وارتفاع أسعار حوامل الطاقة في السوق السوداء، وبين التكلفة الحقيقية، لذلك رأى أن الأسعار في السوق لا تضبطها سوى المنافسة، مبيناً أن العرض الكافي للطلب والذي يزيد عليه إضافة إلى المنافسة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية هو ما يعطي السعر الاقتصادي لكن في ظل الفوضى السائدة وتغيرات سعر الصرف بين لحظة وأخرى لن يؤدي ذلك إلا للفوضى.
وبيّن قسومة أنه في حال عدم استقرار سعر الصرف، سيخاف التاجر من البيع وسيفضل إبقاء البضاعة لديه أكثر من بيعها والحصول على الأموال، وخصوصاً أن الاستيراد صعب حالياً ويأخذ وقتاً طويلاً لذا يفضل التجار حالياً ألا يستوردوا.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سابقاً من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800% في العامين الماضيين، وهذا تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013.
وبحسب البيان الأممي، فإن 12 مليون سوري، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بنسبة تزيد على 51% عن عام 2019، بالإضافة إلى وجود نحو مليون و900 ألف شخص معرضين لخطر الجوع تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية للملايين.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة العام الماضي، أن واحداً من كل 8 أطفال في سوريا يعاني من التقزم، على حين تظهر الأمهات الحوامل والمرضعات مستويات قياسية من الهزال الحاد، وهذا يشير إلى عواقب صحية مدمرة للأجيال القادمة، وفق البيان.