Connect with us

اقتصاد

وزير المالية لا يستبعد زيادة أخرى للرواتب في سوريا عام 2023

قال وزير المالية السوري “كنان ياغي”، إن عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يبلغ نحو 4860

مليار ليرة سورية (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ2500 ليرة)،

وذلك بناء على تقديرات الإيرادات العامة، التي تبلغ 11690 مليار ليرة.

وحول إمكانية زيادة الرواتب، قال الوزير، إنه في الموازنات السابقة لم يكن يلحظ بشكل مباشر اعتمادات

مخصصة لزيادات الرواتب والأجور، موضحًا أن زيادات الرواتب في حال أُقرّت خلال العام، كانت تغطى

Advertisement





من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة.

أما في مشروع موازنة عام 2023، فأشار “ياغي” إلى أنه تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب

والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، معتبرًا أن هذا

الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي.

 

Advertisement



وحول انخفاض كتلة الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة، قال الوزير، إن هذا لا يعني أبدًا تخلي “الدولة عن

الدعم”، موضحًا أن معالجة الدعم ستكون خارج اعتمادات الموازنة، بحسب قوله.

وكانت آخر زيادة للراتب أُقرت في منتصف كانون الأول 2021، عبر ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت

زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين

والعسكريين بنسبة 25%، كما تقرر حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على

Advertisement



أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

أوضح “ياغي” أن تغطية هذا العجز ستكون عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات

الخزينة) بمبلغ 4059 مليار ليرة، وعبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف السورية بمبلغ

800 مليار ليرة، وقرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية.

وأضاف أنه سيعمل على الحد من العجز وإدارته عبر “زيادة الإيرادات، وتقليل الإنفاق ضمن أولويات

Advertisement



أساسية”، على حد قوله.

 

وكانت نسبة العجز في موازنة العام الحالي تقدّر بنحو 4118 مليار ليرة، ما يعني أن نسبة عجز الموازنة

للعام المقبل أكبر بنسبة تصل إلى نحو 19.65%.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Advertisement



وبحسب الوزير، وُضعت تقديرات الإنفاق في مشروع الموازنة بناء على عدة أولويات رئيسة، تتمثل

بضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم، ودعم النشاط

الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة، مع توجيه الإنفاق العام بما يحقق

التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين

متطلبات “الصمود للجيش” وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة.

Advertisement



 

وفي 25 من تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16

ألفًا و550 مليار ليرة سورية.

Continue Reading
Advertisement





Trending