القضاء السوداني والسلطات العليا في البلاد تحت الضغط بسبب انتهاكهم لقانون حقوق الإنسان الدولي في قضية البشير ورفاقه

طالت العديد من الإنتقادات السلطات العليا في السودان مؤخرا بسبب قضية المعتقلين السياسيين وعلى وجه الأخص قضية البشير ورفاقه التي لا تزال عالقة دون الفصل فيها لما يقارب ثلاث سنوات، حيث وجهت العديد من الصحف الغربية والعربية الشهر الفارط بنادق أقلامها صوب الحكومة السودانية الحالية واتهمتها بانتهاك حقوق هؤلاء المعتقلين وإطالة مدة محاكمتهم، كما وجهت نيرانها صوب منظمات حقوق الإنسان التي كانت قبل سقوط نظام البشير تظهر للعالم بأن السودان بلد تنتهك فيه الحريات ويضطهد فيه المعتقلون السياسيون، ولكن بعد سقوط نظام البشير التزمت الصمت إزاء ما يحدث من انتهاكات مبالغ فيها في حق هؤلاء المعتقلين، وهو ما اعتبرته هذه الصحف ازدواجية معايير هذه المنظمات التي تدعى الإنسانية ونفاقها اتجاه القضايا التي لا تخدم المصالح الأمريكية والأوروبية كقضية البشير ورفاقه.
وإذا تحدثنا عن القاون السوداني فنجد أن القضاء السوداني الذي يتلقى الأوامر من الجهات العليا في البلاد قد أحدث خرقا كبيرا فيه، متجاهلا الفقرة 4 من المادة 33 من القانون الجنائي السوداني التي تمنع عقوبة السجن في حق المتهمين الذين يتجاوز سنهم السبعين عاما حتي لو ثبتت إدانتهم، والفقرة الثانية من المادة 27 التي تمنع إيقاع عقوبة الإعدام في حق الذين تجاوزوا السبعين عاما إلا في حالتي الحدود والقصاص، حيث أن السلطات السودانية لا تريد تطبيق هاتين المادتين في حق البشير ورفاقه الذين قد تجاوزا فعلا هذا السن ويعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عاجزين عن تأدية عقوبة السجن، فمن المفروض أن حجز البشير ورفاقه الذين جاورزا السبعين يكون في منازلهم أو في مقر تابع للدولة غير السجن ويتوفر على جميع الشروط اللازمة للإعتناء بالمسنين.
وقد علق على موضوع إطالة السلطات السودانية محاكمة البشير ورفاقه الخبير السياسي والناشط الحقوقي عبد الرحمان ابراهيم الذي قال أن السلطات العليا في البلاد تسعى من خلال هذه الممارسات لارضاء الإدارة الأمريكية وتمرير رسالة لها أن القيادات العليا في البلاد على استعداد لمناقشة قضية البشير ورفاقه مقابل ضمان بقاءهم في السلطة وحمايتهم من المساءلة القانونية في محكمة الجنايات الدولية بتهمة استعمال العنف ضد المتظاهرين والإنحراف عن سبل الديمقراطية التي تفرضها أمريكا وحلفاءها.