عقوبات أميركية جديدة تطال القطاع الصحي والخارجية ترد ببيان شديد اللهجة

وصفت الخارجية السورية فرض قيود جديدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على بيع الأجهزة لقطاع الصحة السورية بـ “استهداف القطاع الصحي”.وأدانت سوريا قيام مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية بفرض قيود جديدة على السماح ببيع التجهيزات. أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.واعتبرت الخارجية أن هذا القرار هو إجراء لا إنساني يندرج فيما وصفته بـ:«سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري. وتؤكد مرةً أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءاتٍ لأغراض إنسانية من هذه التدابير».واعتبرت الخارجية أن هذا القرار هو إجراء لا إنساني يندرج فيما وصفته بـ:«سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري. وتؤكد مرةً أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءاتٍ لأغراض إنسانية من هذه التدابير».ودعت الخارجية في بيانها لتحرك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذلك من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري. وكذلك انتهاكاً فجاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.هذا وتعاني سوريا أصلاً من عقوبات شديدة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على البلاد وتمثل لها معظم دول العالم. وتؤثر هذه العقوبات على الشركات التي تخاف حتى من التعامل مع الحكومة السورية ضمن الاستثناءات الإنسانية. وذلك ضمن مايعرف بـ فرط الامتثال للعقوبات.