تعميم بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير المتداولة.. مصدر بالتجارة الداخلية: الإجراء إيجابي

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، تعميماً ينص على متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير المتداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة؛ حيث أنهى هذا التعميم العمل بالنشرة رقم /٧/ حتى إشعار آخر.

ووفق ما جاء في التعميم، فإن هذا الإجراء يأتي “نظراً للتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية”.

ولتوضيح التعميم المذكور، مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “فضّل عدم الكشف عن اسمه”، قال في حديث لـ “أثر”: “إن هذا التعميم جاء لضبط السوق؛ ولجنة التسعير المركزية مستمرة بدراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق صكوك سعرية ونسبة الأرباح محددة لكافة الحلقات”.

وشدد المصدر لـ “أثر” على أن الهدف من تعميم التجارة الداخلية هو ضمان انسياب المواد واعتدال أسعارها؛ واصفاً الإجراء بـ “الإيجابي” وأنه يضع كل أصحاب الفعاليات أمام مسؤولياتهم.

من جهته، الصناعي عاطف طيفور بيّن لـ “أثر” أن تحرير الأسعار هو أهم بنود جذب رأس المال التجاري والصناعي، وسيفتح أبواب القدرة التنافسية بشكل متسارع وغير مسبوق.

 الانفراج الاقتصادي

ولفت طيفور إلى أن الحل السياسي والدبلوماسي بمراحله النهائية، والانفتاح الاقتصادي قريب جداً، مما سينعكس على استقرار التوريدات وفتح الإجازات “إجازات الاستيراد” بشكل تدريجي وفتح آفاق المنافسة بشكل واسع، متابعاً: “فالمنافسة التي يهاب منها أغلب المنتجين والمستوردين في طريقها إلى الواجهة الاقتصادية؛ وكل من يمتلك مواد مخزنة أو محتكرة سيجد نفسه أمام كارثة الخسارة”.

وأضاف طيفور لـ “أثر”: “كل من يستهين بالجودة والأسعار سيجد نفسه أمام منافسة شرسة لأن الانكماش الإقتصادي وترشيد المستوردات نهايته قريبة”.

وفي ختام حديثة لـ “أثر” قال طيفور معاتباً التجارة الداخلية: “التعميم خطوة صحيحة وجيدة، ولكن العتب على التوقيت، كان الأجدى الانتظار أسابيع فقط، لانتهاء عملية الربط الالكتروني ونظام الفواتير بشكل كامل”.