سوريا : مـ.ـاحـ.ـقيقة اصدار ورقة الـ10 آلاف ليرة

نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، “سامر الخليل”، كل ما يشاع عن إصدار ورقة نقدية جديدة. من فئة الـ10 آلاف ليرة، لافتاً أن القرارات لا تصدر بشكل سري كونها ستطبق على أرض الواقع.
وأضاف “الخليل” خلال لقائه مع التلفزيون السوري مساء أمس الأربعاء، أن القرارات الاقتصادية التي صدرت وستصدر. هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار عموماً.وأكد أن الحكومة في خدمة قطاع الإنتاج، لأنه يدعم الاقتصاد والليرة السورية، وأضاف أنه أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة.عام 2022 كان أسوأ الأعوام الاقتصادية على المستوى العالمي منذ 50 عاماً، وفق “الخليل”، والاقتصاد السوري لم يكن بمنأى عن المشاكل العالمية بدءاً بأزمة كورونا وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية. ويضاف إليها على المستوى السوري العقوبات وتبعات الحرب مازاد من صعوبات الواقع الاقتصادي إنتاجياً ومعيشياً.واعتبر أن “سوريا” «استطاعت رغم كل الظروف وخاصة تلك التي مرت في الأشهر الأخيرة الحفاظ على مستوى معين من استقرار سعر الصرف رغم ارتفاعه. قياساً بباقي الدول وذلك بحكم وجود اقتصاد متنوع».ولفت “الخليل”، أنه بات من المسموح للمصارف شراء القطع الأجنبي من المواطنين بالسعر المتداول، وأكد عدم وجود أي مسؤولية على أي مواطن لناحية حيازة القطع الأجنبي. كما أنه لن يتعرض لأي مضايقات خلال عملية التبديل.يذكر أن كافة قرارات “الرفع” أو “تعديل الأسعار”، تصدر بتوصية أو بموافقة اللجنة الاقتصادية التي يترأسها “الخليل”، والذي دعا قبل تسلمه إياها لزيادة الرواتب عدة مرات، والتي لم يتم تعديلها أسوة “بتعديل كل شيء”.