قال مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروات المعدنية في سوريا، “سمير الأسد”، إنهم طرحوا 11 مشروعاً استثمارياً بعائد سنوي يتجاوز 300 مليون دولار أميركي.وذكر “الأسد” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن سوريا تمتلك ثروات باطنية متنوعة يبلغ عددها 21 خاماً وفلزاً. وقد تم إعداد الدراسات اللازمة لها.
لم يذكر “الأسد” أي تفاصيل عن استثمار تلك الثروات أو الجهات التي ستستثمر فيها. وقال إن المشروعات مطروحة في هيئة الاستثمار السورية للمستثمرين الخارجي والداخلي.
كما طرح عدة أمثلة عن أهمية الاستثمار وتصدير الثروات كمنتجات عوضاً عن تصديرها خاماً. وقال: «مثلاً سعر طن الفوسفات الخام يباع بـ80 دولاراً. بينما عندما يتم تحويله إلى أسمدة يصبح سعر الطن 340 دولاراً. ومثله مثل مادة الغبار التي تدخل في صناعة السيراميك سعر الطن الخام بين 30 و40 ألف ليرة. بينما ينتج الطن حوالي 20 متراً مربعاً من السيراميك، وهذه القيمة المضافة هي ما نسعى إليها».
ومن بين المشاريع المطروحة للاستثمار، مشروع استثمار خامات الحديد ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من خامات السجل الزيتي. إضافة إلى استثمار الفوسفات لتصنيع الأسمدة. ومشروع لإنتاج الخيوط والقضبان وأنابيب البازلت وغيرها.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا، أن هناك تسهيلات كبيرة مقدمة للمستثمرين الجادين. معرباً عن استعدادهم تقديم أدق التفاصيل عن كل مشروع. وأضاف أن المستثمر الخارجي يستطيع الحصول على المشروع بقانون خاص كونه يحتاج لموافقة البرلمان. أما المستثمر الداخلي فيستطيع الحصول على المشروع بعقد استثمار أو بترخيص يصدر عن المحافظ أو مدير المؤسسة.
وفي عام 2021، قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس“، إن “سوريا” بلد غني وخيّر يمتلك الكثير من الثروات والخيرات الكفيلة بضمان مستوى معيشة مناسب للمواطن. لكن مع استمرار تدهور معيشة المواطن رغم وجود تلك الثروات، يبدو أن هناك خللاً واضحاً. بكيفية التعامل معها واستثمارها.
وبلغت قيمة الصادرات من الثروات الطبيعية السورية خلال الربع الأول من العام الجاري ربع مليار ليرة. وفق رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية “فهد درويش”. ما يعني أن استثمار تلك الثروات ربما يؤدي لإضافة كبيرة للاقتصاد السوري.